عدن (ديبريفر) طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني (البرلمان)، يوم الثلاثاء، مجلس القيادة الرئاسي بإلغاء صفقة بيع شركة اتصالات محلية لشركة إماراتية.
وقال 37 برلمانيا في خطاب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن قيام الحكومة ببيع بوابة الاتصالات اليمنية (عدن نت)، والقيام بإنشاء شركة اتصالات خاصة، مخالف للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.
وأشاروا إلى أن إقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، يجب أن تمر وفق إجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءاً بإجراءات الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، والتي لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يمنح مجلس الوزراء أو من يمثله النيابة عنها، وصولا إلى إقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستوراً وقانوناً.
وأضاف البرلمانيون أن "قرار الحكومة بيع الشركة ومنح شركة NX الإماراتية رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية، يعد قرارا باطلا؛ لمخالفته للإجراءات الدستورية للمناقصات والقانونية آنفة الذكر".
وأوضحوا أن الإعفاءات والامتيازات التي يراد منحها للشركة تخالف الدستور والقانون، وتفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وهو ما يعد مساسا بالأمن الوطني، وإخلالا بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات، ومظنة للفساد.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، أقرت الأسبوع الماضي بالصفقة، واعتبرتها "مشروعا استثماريا إماراتيا داعما لليمن".
وشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالحكومة اليمنية على لسان مصدر مسؤول لم تسمه، هجوما شرساً على الأصوات المعارضة لإبرام الصفقة، وقال إن أهداف تلك الأصوات معروفة، وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن أن يتعافى، ويزعجها أن ترى الحكومة تنجز أي مشروع في قطاع الاتصالات أو غيره".
وخلال الأيام الماضية، أثار ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صفقة بيع "عدن نت" لشركة إماراتية ضمن اتفاقيات وقعت عليها الحكومة اليمنية مع حكومة أبوظبي نهاية عام 2022، تمنح الأخيرة "الاستثمار في قطاع الاتصالات"، إضافة إلى اتفاقيات أمنية وعسكرية.
واعتبروا أن تمكين أبوظبي من الهيمنة على هذا القطاع تهديداً "لأمن البلد ومواطنيه"، مطالبين بإلغاء الصفقة.
و"عدن نت" شركة حكومية تأسست بقرار حكومي عام 2018، بتكلفة 100 مليون دولار -قبل أن تتعثر- لكسر سيطرة جماعة الحوثيين على منظومة الاتصالات اليمنية وخدمات الإنترنت التي تقدمها "يمن نت".
