مأرب (ديبريفر) أعلنت المقاومة الشعبية التي تأسست في اليمن لمناهضة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، توحيد جميع مجالس المقاومة تحت قيادة واحدة، وبمسمى "المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية اليمنية" وذلك في ختام مؤتمر تشاوري عقد في مأرب يوم السبت.
وقد اختارت قيادات المقاومة اليمنية حمود المخلافي رئيسا للمجلس الأعلى، إضافة إلى خمسة نواب من محافظات شمال وجنوب وغرب البلاد.
وأكدت قيادات المقاومة، في بيان، أن المجلس الأعلى للمقاومة هو الممثل الشرعي للمقاومة الشعبية، الإعلان عن تشكيله جاء في ظل المتغيرات المستمرة في المشهد السياسي والعسكري، والتحولات الكبيرة على الأرض، والتسهيلات التي حصلت عليها جماعة الحوثيين من إعادة تشغيل ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي إلى رفع القيود عن حركة قيادات وكوادر الجماعة.
وأشار البيان إلى تزامن ذلك مع "تحديات تواجهها السلطة الشرعية، وتراجع معركة استعادة الدولة عن قائمة الأولويات، وما يعنيه ذلك من مخاطر تحدق بمستقبل اليمن دولة وأرضا وإنساناً".
وأوضح أن المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية "حركة نضال وطني تضم في تكوينها جميع القوى السياسية والاجتماعية والمكونات الشعبية والفعاليات الشبابية والجماهيرية، ولا يمثل أي توجه فكري أو مكون سياسي، ويؤكد ابتعاده عن التجاذبات السياسية والصراعات الحزبية، وما يقود إليها، وما يترتب عليها".
وقال البيان إن "استمرار الانقلاب الحوثي تهديد وجودي للدولة والهوية اليمنية والنتائج الكارثية المترتبة على بقاء هذا الانقلاب، والتي تضرب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه في مقتل".
وتابع بأن استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه من اختلالات أمنية وانقسامات سياسية سيبقى الهدف الأساسي للمجلس والأولوية الكبرى التي يسعى لتحقيقها.
وأعلن احترام المجلس الأعلى للمقاومة "المرجعيات الثلاث المتعلقة بالأزمة اليمنية (المبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، القرار الأممي 2216)"، داعيا في الوقت ذاته إلى تنفيذها، والاحتكام إليها، وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.
وشدد على التمسك بالنظام الجمهوري للحكم والشكل الاتحادي للدولة والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي للسلطة، واستقلال اليمن ووحدته وسلامة أراضيه.
وأكد "إسناد قوات الجيش اليمني الوطني ودعمه بالوسائل والإمكانيات المتاحة في معركة استعادة الدولة، تأمين الممرات المائية اليمنية، بما يحقق أمن البحر الأحمر والبحر العربي" و"حق الدولة اليمنية في استعادة جميع مواردها السيادية".
ودعا البيان إلى مضاعفة الجهود من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني.
ولفت إلى حرصه "الحفاظ على علاقات جيدة مع دول التحالف العربي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، والدول الشقيقة والصديقة الداعمة لحق الشعب اليمني في استعادة دولته، والحفاظ على وحدته وسيادته الوطنية، وإقامة علاقات أساسها المصالح المشتركة والاحترام المتبادل".
وأفاد البيان بأن المجلس سيستكمل تشكيل هيئاته ولجانه التنفيذية والمكاتب المتخصصة في أول اجتماعاته المقررة خلال الشهر المقبل.
وتضمن البيان قراءة وثيقة البرنامج السياسي والمبادئ والالتزامات التي تحدد أهداف وسياسات المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية.
