الرياض (ديبريفر) وجه مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، يوم الخميس، الحكومة المعترف بها دولياً، بالتنفيذ الصارم لاتفاقية الدعم الاقتصادي السعودي لدعم الموازنة العامة للدولة، وتقديم إحاطات نصف شهرية عن مستوى التنفيذ.
واستعرض المجلس الرئاسي، خلال اجتماع له برئاسة رشاد العليمي وحضور جميع أعضائه، اتفاقية الدعم السعودي للموازنة، وآليتها التنفيذية، والإصلاحات الاقتصادية، والمالية، والهيكلية لتحقيق الاستفادة المثلى من هذا الدعم في تخفيف المعاناة الإنسانية، واستقرار سعر العملة الوطنية، السلع الأساسية.
وحث المجلس الحكومة على وضع الآليات المزمنة لها، وتقديم إحاطات نصف شهرية عن مستوى التنفيذ، والمضي قدما في الإصلاحات الشاملة بالتعاون مع الجهات المعنية والحلفاء الإقليميين، والشركاء الدوليين.
واطلع المجلس على الموقف الاقتصادي، والخدمي الراهن في عدن وبقية المحافظات الواقعة تحت سيطرته، بما في ذلك الإجراءات المنسقة مع الحكومة والسلطات المحلية لتحسين القدرات التوليدية للمنظومة الكهربائية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
والشهر الماضي، أعلنت السعودية، عن تقديم دعم اقتصادي جديد إلى الجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار لعجز الموازنة الخاصة بالحكومة اليمنية، استجابة لطلب الحكومة اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعماً لمجلس القيادة الرئاسي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وفي 1 أغسطس الجاري، وقعت الحكومتان اليمنية والسعودية على دعم مالي لخزينة البنك المركزي في عدن، بقيمة 1.2 مليار دولار لدعم الموازنة العامة للدولة وتغطية المرتبات والأجور ونفقات تشغيل المؤسسات والهيئات الحكومية الخدمية وضمان تحقيق الأمن الغذائي.
وتواجه الحكومة اليمنية، صعوبات مالية واقتصادية بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة.
