نيويورك (ديبريفر) قال مسؤول رفيع المستوى في الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية تسعى لعقد مفاوضات بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيون)، من أجل بيع النفط الخام المسحوب من الخزان العائم "صافر" الذي يرسو قبالة سواحل الحديدة على البحر الأحمر.
وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي في حوار صحفي، مع موقع أخبار الأمم المتحدة، أن النفط الذي تم سحبه إلى سفينة بديلة (حوالي 1.1 مليون برميل)، "بحالة جيدة جدا. صمامات الأمان سليمة إلى حد كبير. النفط هو من النوع الخام خفيف الوزن. وبالتالي فإن سعره يفترض أن يكون جيدا. النفط يمكن بيعه وهذا أمر جيد في الواقع".
واستدرك قائلاً : "لكن هذا أيضا أمر يحتاج إلى التفاوض حوله بين الطرفين لأن أولئك الذين يسيطرون على النفط ليسوا هم من يملكونه. ولذا علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولا لجميع الأطراف".
وأضاف غريسلي: "لذلك سنشرك جميع الأطراف في النقاش حول هذا الأمر. لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر. لذا، فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها".
وفي الواقع، كان أحد الأسباب التي جعلتنا نختار هذا الحل بالذات هو التعقيد الذي يشوب هذا الأمر- لجعل الطرفين يوافقان على بيع النفط، ولكن أيضا لعدم الاضطرار إلى مواجهة قضايا الملكية القانونية لأن النفط مملوك بالفعل من قبل أطراف متعددة.
لذلك، بدلا من قضاء شهور أو حتى سنوات لحل هذه المشكلة- والتي كان من الممكن أن تغرق خلالها الناقلة صافر- اخترنا إزالة النفط أولا، بحلول الوقت المطلوب، ومن ثم إيجاد حل لمسألة بيع النفط.
وأدت الخلافات العميقة بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين حول حقوق عوائد النفط المخزون في "صافر" قبالة موانئ الحديدة وآلية استخدامها، إلى تعثر عملية بيع تلك الكمية التي تتجاوز قيمتها أكثر من 80 مليون دولار.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، جددت الأحد الماضي، تمسكها بحقوق عوائد النفط الخام الذي تم نقله مؤخراً من خزان صافر إلى ناقلة بديلة، في مهمة إنقاذ قادتها الأمم المتحدة لتفادي كارثة بيئية واسعة النطاق في البحر الأحمر.
وقال وزير النقل في الحكومة اليمنية عبدالسلام حميد إن ملكية الخزان (صافر)، وعوائد النفط الذي كان مخزونا فيه تعود للحكومة.
