صنعاء (ديبريفر) طالبت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، يوم الأربعاء، بأن تشمل مذكرة التفاهم التي وقعتها الأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، لخفض رسوم التأمين البحري على السفن الواصلة، الموانئ اليمنية كافة بما فيها الخاضعة للجماعة.
جاء ذلك في رسالة اعتراض سلمها وزير النقل في حكومة الإنقاذ التي شكلتها الجماعة في العاصمة اليمنية صنعاء عبدالوهاب الدرة، إلى الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عبدالله الدردري بحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء.
وقال الوزير الحوثي إن مذكرة التفاهم التي وقعها البرنامج الانمائي للأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية "فيها تحيز لبعض الموانئ اليمنية ولا تخدم المصلحة العامة للشعب اليمني وغير حيادية".
وشدد على أن "يتم التعامل مع الموانئ اليمنية بعين واحدة دون تمييز، وفصل الملف الحقوقي الإنساني عن الملف السياسي"، على حد تعبيره.
وأضاف وزير النقل في حكومة الحوثيين، أن ميناء الحديدة يستفيد منه أكثر من 70 في المائة من سكان اليمن ويقدم خدمات ملاحية بحرية وفق الشروط والمتطلبات الدولية.
والأحد الماضي، وقعت الأمم المتحدة والحكومة اليمنية مذكر تفاهم أولية لخفض كلفة التأمين البحري على السفن القادمة إلى موانئ جنوبي البلاد.
ونصت مذكرة التفاهم الأولية، على وضع وديعة تأمينية تبلغ 50 مليون دولار بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في نادي الحماية التأمينية بلندن، بهدف تخفيض الرسوم التأمينية لمخاطر الحرب على السفن والبواخر القادمة للموانئ اليمنية التي تضاعفت إلى 16 ضعفا عن الوضع العادي، بسبب ظروف الحرب.
كما تهدف الاتفاقية التي سيتم التوقيع عليها بشكل نهائي مطلع سبتمبر القادم إلى جذب الخطوط الملاحية العالمية والسفن التجارية لميناء عدن والموانئ الخاضعة للحكومة، بما ينعكس على تخفيض تكاليف شحن السلع والخدمات.
