روما (ديبريفر) أعلن برنامج الأغذية العالمي، يوم الجمعة، تقليص برامجه الإغاثية الرئيسية في اليمن، اعتبارا من سبتمبر المقبل، بسبب أزمة حادة بالتمويل.
وقال البرنامج التابع للأمم المتحدة في بيان إنه "يواجه أزمة تمويلية حادة لعملياته الإنسانية في اليمن، الأمر الذي سيُحتّم عليه المزيد من تقليص المساعدات الغذائية التي يقدمها في جميع أنحاء البلاد اعتبارًا من نهاية سبتمبر".
وأضاف البيان أن "هذا التقليص سيؤثر على جميع البرامج الرئيسية التي يقوم البرنامج بتنفيذها على مستوى البلاد، وهي برنامج المساعدات الغذائية العامة، وبرنامج التغذية، وبرنامج التغذية المدرسية، وأنشطة تعزيز القدرة على الصمود، والتي في مجملها تقدر بنحو 17.7 مليون تدخل على مدى النصف الأول من العام الجاري 2023".
وأفاد بأنه "حاليا يتلقى نحو 13.1 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن حصصا غذائية تُعادل حوالي 40 بالمائة من مكونات السلة الغذائية القياسية".
وتابع البيان "في حال عدم الحصول على تمويل جديد، يتوقع البرنامج أن يتأثر قرابة 3 ملايين شخص في المناطق الواقعة شمال البلاد ونحو 1.4 مليون شخص في المناطق الواقعة جنوب البلاد".
وأشار إلى أن "اليمن لا يزال واحدة من أكبر عمليات المساعدة الإنسانية للبرنامج، لكن هذا التقليص إجمالاً يُمثل انخفاضاً كبيراً لأنشطة البرنامج في اليمن".
وقال ممثل برنامج الأغذية العالمي في اليمن ريتشارد ريغان "إننا نواجه وضعاً صعباً للغاية حيث يتعين علينا اتخاذ قرارات بشأن أخذ الطعام من الجياع لإطعام الأكثر جوعا، في الوقت الذي لا يزال هناك الملايين من الأشخاص يعتمدون علينا من أجل البقاء على قيد الحياة".
وأضاف أنه "ليس من السهل اتخاذ مثل هذا القرار كوننا نُدرك تماماً المعاناة التي ستترتب على مثل هذا التقليص في المساعدات".
وذكر البيان أن العمليات الإنسانية للبرنامج الأممي في اليمن، بحاجة إلى تمويل بمبلغ إجمالي قدره 1.05 مليار دولار، حيث لم يتم تأمين سوى 28 بالمائة فقط من الموارد المطلوبة حتى الآن.
ووفق البرنامج يعاني أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، من أصل إجمالي عدد سكان البلاد المقدّر بنحو 30 مليونًا، كما يحتاج 2,2 مليون طفل دون الخامسة ومليون امرأة لعلاج جراء سوء تغذية حاد.
وأضاف "يتزامن هذا النقص في التمويل مع تزايد عدد الحالات المصابة بسوء التغذية الحاد".
وفي يونيو 2022، اضطرّ برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص مساعداته إلى ما دون 50 بالمئة بسبب نقص التمويل أيضاً.
ويكابد اليمنيون شظف العيش جراء تدهور الحياة في بلدهم نتيجة النزاع الدموي المستمر بين الحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة أنصار الله (الحوثيون) منذ أكثر من ثماني سنوات، حيث تسبب هذا النزاع في "أسوأ أزمة انسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة.
ويعتمد أكثر من ثلثي اليمنيين على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية طاحنة تسبّبت بها الحرب وانهيار العملة والقيود المفروضة على عمليات الاستيراد.
