عدن (ديبريفر) وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، يوم الإثنين، على اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة إماراتية رغم رفض أكثر من 22 من أعضاء مجلس النواب (البرلمان).
جاء ذلك خلال اجتماعها في عدن برئاسة معين عبدالملك، لمناقشة تطورات الأوضاع على في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن.
وذكرت "سبأ" أن الحكومة ناقشت "مشروع اتفاقية إنشاء شركة اتصالات مشتركة لتقديم خدمات اتصالات الهاتف النقال والإنترنت في اليمن، على ضوء المسودة الموقعة بين المؤسسة العامة للاتصالات وشركة إماراتية، وما تتضمنه من منح ترخيص تقديم خدمات الهاتف النقال وتشغيل وترخيص الطيف الترددي.
وقالت إن الحكومة وافقت على مشروع الاتفاقيات المقدمة، بعد استيعاب الملاحظات المطروحة عليها، ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.
وكان 22 من أعضاء مجلس النواب طالبوا رئيس الحكومة في خطاب وجهوه يوم الإثنين، بعدم إقرار اتفاقية بيع بعض أصول شركة "عدن نت" الحكومية لصالح شركة إماراتية، قبل صدور تقرير لجنة برلمانية أنشئت بهذا الخصوص والمصادقة عليه.
وقالوا إن الحكومة تسعى لبيع 70% من أصول الشركة اليمنية الحكومية لشركة NX technology الإماراتية.
وأفاد البرلمانيون بأن إقرار الاتفاقية تجاوز مجلس النواب، ما يشير إلى أن تعطيل انعقاد جلسات مجلس النواب داخل الوطن هو عمل متعمد لتعطيل عمله الرقابي والتشريعي.
وأضافوا "أن إحلال مجلس الوزراء محل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية بحجة عدم تشكيلها لغياب الكوادر المؤهلة بعذر الحرب، هو عذر لا أساس له في الواقع؛ لأن الكوادر الحكومية القادرة والمؤهلة لهذا الأمر متوفرة وبالمئات إن لم يكن بالآلاف".
وفي يوليو الماضي، قال 37 برلمانيا في خطاب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن قيام الحكومة ببيع بوابة الاتصالات اليمنية (عدن نت)، والقيام بإنشاء شركة اتصالات خاصة، مخالف للدستور والقوانين النافذة والإجراءات المتعلقة بالمزايدات والمناقصات ودمج الشركات.
وأشاروا إلى أن إقرار مثل هذه الاتفاقيات ذات الطابع العام، التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتمس أمن وسيادة البلد، يجب أن تمر وفق إجراءات محددة نظمها الدستور والقانون، بدءاً بإجراءات الهيئة العليا للمناقصات والمزايدات، والتي لا يوجد أي مسوغ دستوري أو قانوني يمنح مجلس الوزراء أو من يمثله النيابة عنها، وصولا إلى إقرار هذه الاتفاقيات عبر مجلس النواب باعتباره المخول بذلك دستوراً وقانوناً.
وأضاف البرلمانيون أن "قرار الحكومة بيع الشركة ومنح شركة NX الإماراتية رخصة التشغيل المبني على هذه الاتفاقية، يعد قرارا باطلا؛ لمخالفته للإجراءات الدستورية للمناقصات والقانونية آنفة الذكر".
وأوضحوا أن الإعفاءات والامتيازات التي يراد منحها للشركة تخالف الدستور والقانون، وتفقد قطاع الاتصالات استقلاليته وسيادة الدولة عليه، وهو ما يعد مساسا بالأمن الوطني، وإخلالا بمبدأ الشفافية والتنافس العادل بين الشركات، ومظنة للفساد.
وفي حينه اعتبرت الحكومة اليمنية الصفقة، "مشروعاً استثمارياً إماراتيا داعما لليمن".
وشنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة على لسان مصدر مسؤول لم تسمه، هجوما شرساً على الأصوات المعارضة لإبرام الصفقة، وقال إن أهداف تلك الأصوات معروفة، وتعمل لصالح أطراف لا تريد للوطن أن يتعافى.
