عدن (ديبريفر) أكد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يوم الأربعاء، وقوفه إلى جانب المحتجين على تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء في محافظة عدن جنوبي اليمن.
وخرج المحتجون الأربعاء، لليوم الثالث على التوالي، إلى شوارع عدن وقطعوا الطرقات وأشعلوا الإطارات، تنديداً بتردي الخدمات وانهيار منظومة الكهرباء بسبب نفاد الوقود، ما أدى إلى استنفار قوات الأمن التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي التي اشتبكت مع المحتجين وأصابت عدداً منهم.
وحمّل المحتجون، الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ووزير الكهرباء والسلطة المحلية الموالية للانتقالي، المسؤولية حيال تفاقم الأزمة، مطالبين بوضع حلول جذرية للمشكلة، منديين بإجراءات القمع التي تمارسها القوات الأمنية التابعة للانتقالي ضد المحتجين.
وقالت الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماع لها الأربعاء إن المجلس يقف إلى جانب حق ما سمّاه "شعب الجنوب" في التعبير السلمي ضد ما أسماها "سياسة التجويع" التي تمارسها الحكومة وطريقة إدارتها للملف الاقتصادي من خلال "حرب الخدمات".
وحذرت الهيئة "الحكومة من آثار سياستها الفاشلة في إدارة مختلف الأزمات الاقتصادية والخدمية، وأهمها ملف الكهرباء والمياه ودفع رواتب موظفي القطاع العام"، حد قولها.
وطالبت الحكومة بتحمّل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية تجاه ما يعانيه المواطنون، داعية إياها إلى "عدم خلق الأزمات في ظل المواجهات العسكرية التي تقودها القوات الجنوبية في مختلف جبهات القتال ضد الحوثيين والجماعات الإرهابية".
ومساء الثلاثاء دعت إدارة أمن عدن سكان المدينة إلى التزام ضبط النفس، وحذرت من استغلال حالة الغضب الشعبي لأعمال تخريبية.
