الرياض (ديبريفر) أفاد مصدر مطلع على المفاوضات بين السعودية التي تقود تحالفاً عسكرياً في اليمن، وجماعة أنصار الله (الحوثيون)، بوجود خلافات حول تمويل وآلية صرف مرتبات موظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة شمالي اليمن.
ونقل موقع "العربي الجديد" يوم الإثنين، عن المصدر الذي لم يكشف هويته، قوله إن هناك نقاطاً خلافية في المفاوضات الجارية بين السعوديين والحوثيين حول ملف المرتبات، إذ يريد الحوثيون أن تُسلّم المرتبات إليهم على أن يعمدوا إلى تسليمها للموظفين، لكن الحكومة اليمنية، عبر الوسيط السعودي، ترفض ذلك من الأساس، وتتمسك بضرورة أن يتم اعتماد كشوفات الموظفين للعام 2014، أي عام سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، على أن يتم فتح حسابات للموظفين في البنوك، ويتم تحويل المرتبات إليها مباشرة.
وأضاف المصدر أن هناك جهودا بذلها السعوديون في هذا الجانب، غير أنهم فشلوا في إقناع الحوثيين بأي آلية نتيجة تمسك الجماعة بمطلبها بأن يتم تسليم المرتبات إليها.
وأشار إلى نقطة خلافية أخرى ترتبط بمصدر دفع المرتبات، مبيناً أن الحوثيين يرفضون تماماً أن تدخل عائدات ميناء الحديدة، الخاضع لسيطرتهم، ضمن مصادر دفع المرتبات، ويريدون أن تكون من عائدات النفط والغاز، أو أن تدفعها السعودية، لذا قاموا بضرب ميناء الضبة لتصدير النفط في حضرموت، ومستمرون بالتهديد بإعادة ضربه إذا تمت معاودة تصدير النفط منه، ما لم يتم الاتفاق على دفع المرتبات لهم من عائداته، حسب قوله.
وحسب المصدر، فإن الحكومة ترفض طرح الحوثيين، ومصممة على أن يتم دفع المرتبات من عائدات ميناء الحديدة، ويمكن إضافة جزء من عائدات النفط، فيما تطرح قيادة الحوثيين أن تتم إعادة جميع الإيرادات (إيرادات المحافظات التابعة للحكومة)، إلى خزينة البنك المركزي بصنعاء، الذي يسيطر الحوثيون عليه.
وقال المصدر إن "السعوديين عندما ذهبوا بأنفسهم إلى صنعاء للتحاور في هذا الملف لم يستطيعوا التوصل إلى حل مع الحوثيين، رغم كل التنازلات التي قدمت لهم، من بينها استعدادهم لدفع المرتبات لمدة ستة أشهر من ميزانية المملكة، لكن الحوثيين رفضوا الآلية، ما دفع السعوديين للاستعانة بالوساطة العمانية، التي يبدو أنها فشلت أيضاً في إقناع الحوثيين".
والجمعة الماضية، قال مصدر سياسي مطلع موالٍ للحوثيين، إن ملف المفاوضات لم يشهد أي جديد، منذ مغادرة الوفد العماني العاصمة صنعاء في 20 أغسطس الجاري في ظل مماطلة واضحة من قبل التحالف فيما يتعلق بالملفات الإنسانية، وفي مقدمها ملف المرتبات، بحسب وكالة "النبأ" التابعة للجماعة.
