أعلن البنك المركزي اليمني في محافظة عدن التي تتخذها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عاصمة مؤقتة للبلاد ، رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 27%، ورفع الربح على ودائع الوكالة إلى 23% ، فيما رفع سعر الفائدة للسندات الحكومية إلى 17%، في إطار المعالجات والقرارات التي يتخذها للحفاظ على سعر العملة المحلية .
وقالت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" بنسختها في الرياض والتابعة للحكومة "الشرعية " إن البنك المركزي شدد في بيان مساء الثلاثاء ، على التعامل بتلك الأوعية من مبالغ نقدية تورد للبنك المركزي في مركزه الرئيسي بعدن أو بموافقة المحافظ في فرع من فروعه.
وأوضح البنك أن أرباح الودائع ستدفع كل ثلاثة أشهر، أو بقرار من المحافظ بموجب الفترات التي يُتفق عليها.
وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته أمام الدولار منذ بداية الحرب الأهلية عام 2015، والدائرة بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً والمتمركزة في جنوب وشرق البلاد وتدعمها السعودية، من جهة، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على أغلب المناطق شمالي البلاد بما فيه العاصمة صنعاء.
ويقابل هبوط الريال صمت وعجز حكومي وإجراءات ضعيفة لم تنجح في وقف تهاوي العملة المحلية.
وأضاف البيان أن البنك قرر وبعد التنسيق مع الحكومة وتوفيرها مائة مليون دولار، التدخل في الأسواق لفتح اعتمادات للسلع الأساسية والضرورية، بالإضافة للمبالغ والسلع، التي تُغطى من الوديعة السعودية.
وأهاب بجميع البنوك سرعة فتح الاعتمادات للسلع الأساسية والضرورية ورفعها للبنك المركزي للموافقة عليها ومن ثم تغطية حسابات البنوك الخارجية.
ودفعت التطورات في السوق واستمرار تدهور العملة المحلية، الأسعار للارتفاع إلى مستويات قياسية للمواد الغذائية الضرورية التي تعتمد البلاد على استيرادها من الخارج مثل الأرز والسكر والقمح والدقيق ما يزيد من الأعباء على كاهل الأسر اليمنية التي تعيش غالبيتها في ظل أوضاع اقتصادية صعبة.
وكان المركزي اليمني قد اتخذ، الاثنين الماضي، جملة من القرارات تمثلت بفتح اعتمادات للتجار والسلع، والتي لا تزيد مبالغها عن 200 ألف دولار فأقل، وتغطية شراء العملات الأجنبية بمقدار ألفي دولار أو ما يعادلها للمواطنين المسافرين لغرض العلاج.
كما أصدر قرارا بمنع خروج المبالغ، التي تزيد عن عشرة آلاف دولار، إلا بموجب تصريح منه، وتم إبلاغ جميع السلطات الأمنية والجمركية والدول المجاورة بتلك الإجراءات القانونية.
وأكد التزامه بمساعدة البنوك في نقل المبالغ النقدية من العملات الأجنبية إلى حساباتها الخارجية، ضمن مسؤولياته القانونية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي يمر بها اليمن .
وبات الوضع المالي أكثر فوضوية منذ قررت حكومة هادي في سبتمبر 2016 نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، فيما رفض الحوثيون هذه الخطوة ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين متنافسين يعملان في البلاد.
وزجت حالة الارتباك بالكثير من اليمنيين في براثن العوز بعد أكثر من عام ونصف شهد عدم صرف الرواتب لأكثر من مليون موظف غالبيتهم يعيش في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بما فيها العاصمة صنعاء.
ويعاني اليمن ضائقة مالية غير مسبوقة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وتوقف تصدير النفط منذ أكثر من ثلاثة أعوام حيث كانت إيراداته تشكل 70 بالمئة من إيرادات البلاد، فضلا عن توقف الرسوم الجمركية والضريبية وجميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة وهو ما جعل المالية العامة والقطاع الحكومي للدولة الفقيرة أصلاً على حافة الانهيار.
واليمن منقسم بسبب الحرب الأهلية التي اندلعت في 26 مارس 2015 بين جماعة الحوثي المدعومة من إيران، قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية شن آلاف الضربات الجوية على جماعة الحوثيين في حملة لإعادة رئيس اليمن عبدربه منصور هادي إلى الحكم في العاصمة صنعاء، لكن الحملة لم تنجح في إخراج الجماعة من صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد.
وتسبب الصراع الدائر في اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات في مقتل نحو 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتحذر الأمم المتحدة منذ أكثر من ثلاثة أعوام من أن اليمن أصبح على شفا المجاعة، وتصف الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، مؤكدة أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام عبر الرابط أدناه:
https://telegram.me/DebrieferNet
