Click here to read the story in English
قالت الشرطة الماليزية اليوم الخميس إنه تم إعداد 21 تهمة غسيل أموال في المجمل ضد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق فيما يتعلق بتحويل 681 مليون دولار ، من أحد الصناديق الاستثمارية السيادية التابعة للدولة عام 2015 إلى حسابه المصرفي الشخصي.
وأوضح نائب المفتش العام للشرطة نور رشيد إبراهيم في بيان أن الاتهامات تشمل تسع تهم بتلقي أموال بطريقة غير مشروعة وخمس تهم باستخدام عائدات غير قانونية وسبع تهم بتحويل العائدات إلى جهات أخرى.
ويدفع نجيب (65 عاما) ببراءته من تهمة غسل الأموال واختلاس أموال من صندوق التنمية الماليزي (1أم دي بي)، وهو صندوق الثروة السيادي الذي أسسه وأشرف عليه .
وتقول وزارة العدل الأمريكية التي تحقق بشأن صندوق (1إم.دي.بي) إن مبلغ 681 مليون دولار انتقل من الصندوق إلى حساب نجيب الخاص ، غير أن نور لم يحدد ما إذا كانت اتهامات غسل الأموال التي ستوجه إلى نجيب مرتبطة بصندوق التنمية .
وقال مسؤولون في وقت سابق إن نجيب سيواجه اتهامات أخرى تتعلق بمخالفات منها استغلال المنصب لتحقيق مآرب شخصية.
وكان نجيب قد وجهت إليه اتهامات في يوليو وأغسطس بغسل أموال وخيانة الثقة وإساءة استغلال السلطة فيما يتصل بتحويل نحو 42 مليون رنجيت (10.14 مليون دولار) من (إس.آر.سي إنترناشونال)، وهي وحدة سابقة لصندوق (1إم.دي.بي)، إلى حسابه المصرفي الشخصي.
وشغل نجيب عبدالرزاق منصب رئيس وزراء ماليزيا، منذ 3 أبريل 2009 حتى خسارته الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر مايو الفائت.
وكان المحققون قد وصفوا قضية الصندوق السيادي بأنها أكبر عملية اختلاس في التاريخ، وأعاد مهاتير محمد فتح التحقيق بهذا الملف بعد أن أصبح رئيسا للوزراء، ومنع نجيب وزوجته روسماه منصور من مغادرة البلاد.
لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام عبر الرابط أدناه:
