انتقد ولي العهد الأردني السابق الأمير حمزة بن الحسين الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني عبد الله الثاني اليوم الثلاثاء بشدة النهج المتبع في بلاده بشأن إدارة القطاع العام والتوجهات الاقتصادية.
ربما البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية
— Hamzah bin AlHussein (@HamzahHKJ) September 25, 2018
و حذّر الأمير حمزة في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر ، من مغبّة العودة إلى جيب المواطن لتصحيح الأخطاء المتراكمة ، وذلك غداة إقرار حكومة بلاده مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل .
ودعا إلى إجراءات جدية في مكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، حتى تعود الثقة بين المواطن والدولة، على حد تعبيره.
وقال الأمير حمزة : "البداية يجب أن تكون بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي، ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة إلى جيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية".
وشغل الأمير حمزة بن الحسين منصب ولي عهد الاردن بين عامي 1999 و2004.
وأمس الإثنين، أعلنت حكومة عمر الرزاز في بيان، إقرار مجلس الوزراء لمشروع القانون المعدل لضريبة الدخل، تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، حسب مقتضيات وأحكام الدستور.
وأعقب قرار الحكومة، صدور مرسوم ملكي يقضي بإضافة مشروع قانون ضريبة الدخل و4 مشاريع قوانين أخرى، على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب .
ولم تجر العادة أن ينشر أي من أفراد العائلة الملكية تغريدات أو تعليقات تتعلق بالأوضاع السياسية أو المعيشية في البلاد، إلا أن الأمير علي بن الحسين، شقيق العاهل الأردني أيضا، ورئيس اتحاد كرة القدم الأردني، قد نشر مساء الاثنين، على حسابه بموقع "تويتر"، فيديو نقلا عن موقع "يوتيوب"، من مسلسل الدراما الأمريكي west wing الجناح الغربي، يتضمن شرحا لشخصية السيناتور فينيك عن كيف أن الضرائب المرتفعة "تؤذي أفقر الناس"، ويقول: "رسالة يحسن المحافظون أن يحذوا حذوها". ولم يتضمن نشر الفيديو إضافة أية تعليقات أو آراء شخصية.
يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني أقر للمرة الأولى في 21 مايو الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ومنذ ذلك الوقت يواجه المشروع حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد، نتج عنها مرسوم للملك الأردني بإقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي في الرابع من يونيو الماضي وتعيين عمر الرزاز في مكانه.
وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها بحوار حول القانون.
وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضاً في عدد من المحافظات.
وقال الرزاز للتلفزيون الأردني الجمعة إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنوياً، مشيرا إلى "ثمن اقتصادي سوف ندفعه" إذا بدأ العام 2019 بدون إقرار مشروع القانون.
