قال مسؤول إيراني رفيع ، الأربعاء ، ان الولايات المتحدة الأمريكية ، تواصل عرقلة وتقويض مساعي طهران ، لتحسين العلاقات مع دول الجوار في إشارة إلى دول الخليج ، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أن إيران تسعى لتطوير علاقاتها مع الدول المجاورة لها.
ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية عن شمخاني، قوله " "السياسة الدائمة لإيران هي تطوير العلاقات مع الدول المجاورة، لكن الولايات المتحدة تقف وراء تقويض هذه المحاولات وتقييد ومنع تطور هذه العلاقات".
ودعا شمخاني، الاثنين الماضي، إلى ضرورة فتح الحوار بين دول المنطقة لتفادي التوترات، وانتقد السیاسات الأمريكیة، التي اعتبر أنها تسعى لبث خلافات بین الدول الإقليمية، مشيرا إلى ضرورة التحلي بالیقظة والمشاركة المتزايدة والحوار البناء، لتحیید المحاولات الخبيثة الرامیة إلى زرع الخلافات بین دول المنطقة".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والسعودية في السنوات الخمس الأخيرة بسبب حروب بالوكالة بينهما في العراق وسوريا ولبنان واليمن، يدعم فيها كل من البلدين طرفا مختلفا من أطراف الصراع بهدف الزعامة على منطقة الشرق الأوسط.
والعلاقات الدبلوماسية الإيرانية السعودية، تشهد توترا كبيرا منذ عقود، حيث انقطعت العلاقات مرات عديدة بدأت عام 1943، تلاها عام 1987، ومرة ثالثة عام 1991، وآخر مرة عام 2016، عقب الهجوم على السفارة السعودية في طهران.
وأضاف شمخاني: "إذا التزم الأوروبيون بتعهداتهم، فسوف يكمل الاتفاق النووي مسيره الطبيعي، وفي حالة عدم التزامهم، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تتوقع وجود طريقة متناسبة لمستوى التعاون مع الطرف الأخر، وكما أنها ستعيد النظر في أنشطتها النووية السلمية".
وقرر الرئيس الأمريكي ترامب في ٨ مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الدولي الشامل متعدد الأطراف بشأن البرنامج النووي الذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران، ورُفعت بموجبه عقوبات عن إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. ودعت واشنطن بقية الدول الموقعة على الاتفاق للانسحاب منه.
لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت دعوة واشنطن، وأكدت مواصلة التزامها بالاتفاق.
و فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في 7 أغسطس الحزمة الأولى من العقوبات على إيران التي تركزت على القطاعات المالية والتجارية والصناعية بهدف إلى ممارسة ضغط اقتصادي على طهران بعد انسحاب واشنطن من طرف واحد من الاتفاق التاريخي حول الملف النووي الإيراني الموقع عام 2015، فيما تستهدف الحزمة الثانية من هذه العقوبات التي ستدخل حيز التنفيذ في 5 نوفمبر القادم، مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" والنقل البحري والموانئ والبنك المركزي الإيراني.
