عادت المسيرات الاحتجاجية مجدداً إلى شوارع العاصمة الأردنية عمان اليوم الجمعة رفضاً لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي أقرته الحكومة الأردنية الاثنين الماضي
حيث جابت وسط عمان مسيرة احتجاجية رفعت شعار "هلكتونا"، نظمتها أحزاب "الشراكة والإنقاذ" و"أردن أقوى" و"جبهة العمل الإسلامي " رفضا لمشروع القانون وتعبيرا عن معارضة السياسة الاقتصادية للحكومة
وأكد المتظاهرون رفض قانون ضريبة الدخل ، وإنجاز قانون انتخاب عصري وصولاً لحكومة برلمانية جديدة، ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي، وتخفيض ضريبة المبيعات والابتعاد عن جيب المواطن.
وشددوا على ضرورة عدم الانصياع وراء ما يطلبه صندوق النقد الدولي، الرامي لإفقار الدول والشعوب، محذرين حكومة الدكتور عمر الرزاز، من أن الشعب بات فاقداً للثقة بينه وبين الحكومات.
وقال القيادي في حزب جبهة العمل الإسلامي، إن الشعب خرج اليوم ليعبر عن رفضه لسياسات الحكومة الاقتصادية، خصوصاً مشروع قانون ضريبة الدخل.
وتساءل عن سبب الإصرار على "عرض مشروع قانون ضريبة مجهول النسب والذي تبرأ منه الجميع ومنهم الحكومة السابقة على لسان وزير ماليتها"، مذكرا بأن القانون ذاته كان السبب وراء رحيل حكومة هاني الملقي، مضيفاً " على الحكومة الحالية الانتباه جيدا لذلك ".
وأضاف أن الحكومة الحالية، جاءت تأمل الشعب بانها صالحة لكنها عادت بنفس القانون ، متابعاً "لقد بلغ السيل الزبى و لم يعد بجيب المواطنين ما يمكن أن تستولي عليه الحكومات".
وأوضحت الأحزاب المنظمة لحملة هلكتونا في بيان الخميس أن إطلاق حملتها جاء "رداً على كل الوعود التي أطلقتها حكومة عمر الرزاز لإجراء الحوار مع كل الجهات الوطنية وبإعادة دراسة العبء الضريبي على المواطن".
وأشارت إلى "أن الحكومة أظهرت بعد تلك الحوارات، أنها ليست سوى محاولات لذر الرماد بالعيون وكسب الوقت لمحاولة تجميل صورة مشروع القانون بتعديلات هزيلة شكلية لا ترقى لمعشار المطالبات التي قدمتها بعض الأحزاب وغرف الصناعة والتجارة والنقابات المهنية والعمالية والمستقلة واتحادات وجمعيات المزارعين وغيرها من مؤسسات المجتمع".
ورأت الحملة أن التعديلات "شكلية، ولم تقرأ نبض الشعب الأردني كله (..) وتم الاكتفاء بالاهتمام بضغوط ومطالب صندوق النقد الدولي" .
وأكدت رفض إقرار القانون الجديد "قبل خفض ضرائب المبيعات العامة والخاصة على جميع السلع والخدمات الاستراتيجية وعلى رأسها المحروقات والكهرباء" و"التعهد بتقديم موازنة 2019 خالية من العجز، ووقف الاقتراض الداخلي والخارجي والاعتماد الفعلي على الذات".
يشار إلى أن مجلس الوزراء الأردني أقر للمرة الأولى في 21 مايو الماضي مشروع قانون ضريبة الدخل وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
ومنذ ذلك الوقت يواجه المشروع حركة احتجاجات واسعة في عموم البلاد، نتج عنها مرسوم للملك الأردني بإقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي في الرابع من يونيو الماضي وتعيين عمر الرزاز في مكانه.
وكان أول قرار اتخذه الرزاز هو سحب مشروع القانون من البرلمان في السابع من يونيو، المطلب الرئيسي للمحتجين. وقد تعهد حينها بحوار حول القانون.
وزار وفد وزاري المحافظات في الأيام الماضية لشرح أبعاد مشروع القانون الذي أدخلت عليه تعديلات طفيفة على ما يبدو، لكنه واجه رفضاً في عدد من المحافظات.
وقال الرزاز للتلفزيون الأردني الجمعة الماضية إن مشروع القانون الجديد سيسمح للدولة بالحصول على 280 مليون دولار سنوياً، مشيرا إلى "ثمن اقتصادي سوف ندفعه" إذا بدأ العام 2019 بدون إقرار مشروع القانون.
