Click here to read the story in English
هدد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، اليوم الأحد ، بانسحاب إيران من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى إذا لم تكن الآلية الأوروبية للتعامل التجاري مع إيران فعالة.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) اليوم الأحد عن ظريف قوله :”إذا كانت الآلية الخاصة التي أنشأها الأوروبيون بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي غير فعالة، ربما تنسحب إيران من هذا الاتفاق”.. مشيرا إلى أن إيران تخطط للتعامل بالعملات الأخرى، لتحل محل الدولار، في بيع النفط والتجارة الدولية لمواجهة العقوبات النفطية الأمريكية.
وأكد أن دولا بدأت في إبرام اتفاقيات لاستخدام عملتها المشتركة في التجارة الثنائية.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب إيران من الاتفاق النووي سيفتح الباب أمام هجوم عسكري على إيران، قال ظريف :”أعتقد أنه إذا كانت أمريكا تعتقد أنه يمكن أن تنجح في مثل هذا الهجوم على إيران، لنفذت هذا الأمر”.
ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن ظريف اعتبر أن الولايات المتحدة هي المعتدي في المنطقة. وقال :”هل رأيتم خريطة توضح جميع القواعد الأمريكية الموجودة حولنا … نحن في منطقتنا ولم نهاجم أي بلد. لم نرسل قواتنا الي أي مكان دون أن يُطلب منا. نحن سعداء بحجم بلدنا وجغرافيتنا ومواردنا، ولم نطمع بتربة أو موارد أي شعب ومكان آخر”.
وأعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، مساء الاثنين الماضي في نيويورك، إنشاء كيان قانوني أوروبي جديد لاستمرار التعامل التجاري مع إيران دون تضارب مع العقوبات الأمريكية، بما في ذلك المرتبطة بصادرات النفط.
وقالت موغيريني، إن الاتحاد الأوروبي ، في ختام اجتماع خصص للبحث في ملف الاتفاق النووي الإيراني، ، إنّ "الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستنشئ كياناً قانونياً لتسهيل المعاملات المالية القانونية مع إيران".
وأكد الاتحاد أن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 ، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي بصورة أحادية.
وقالت مصادر أوروبية إن الكيان المزمع انشاؤه هو "كيان لأغراض محدّدة" (أس بي في) ويمكن ان يقوم مقام بورصة تتمّ فيها المعاملات المالية أو أن يشكّل منظومة مقايضة متطوّرة تتيح للشركات المعنية الإفلات من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وفقا لرويترز.
وقالت تقارير إخبارية إقتصادية غربية مصادر إن الآلية الجديدة المقترحة تعد التفافا على العقوبات الأمريكية على طهران وستسمح لإيران بالاستمرار في تصدير النفط.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 8 مايو الماضي، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى. لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب من الاتفاق، وأكدت مواصلة التزامها به.
وأعادت واشنطن في 7 أغسطس فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران في مجالات غير الطاقة، وستفرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر القادم، وتستهدف مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ.
