Click here to read the story in English
تبدأ محكمة العدل الدولية، بعد غد الأربعاء، بالبت في دعوى قضائية أقامتها إيران من أجل رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران.
ورفعت إيران في يوليو الماضي قضية أمام محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة لإيقاف إعادة فرض العقوبات الأمريكية التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني وانعكاسات ذلك على الشعب الإيراني.
وتقول إيران إن إعادة فرض هذه العقوبات تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955.
كما اتهمت إيران الولايات المتحدة بخنق اقتصادها، بعدما أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات صارمة من طرف واحد على طهران، سبق أن علقتها بموجب الاتفاق النووي الموقع مع طهران.
وأكدت طهران أن سياسة واشنطن لها عواقب خطيرة على الاقتصاد الإيراني وأن ملايين الأشخاص في هذا البلد يعانون بشدة منذ عودة العقوبات.
وقضت محكمة العدل الدولية حتى الآن باستمرار سريان معاهدة 1955 على الرغم من توقعيها منذ فترة طويلة قبل الثورة الإيرانية عام 1979 التي أدت إلى عقود من العلاقات العدائية مع واشنطن.
وتبت المحكمة التي تعتبر الهيئة القضائية الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء في طلب طهران تعليق العقوبات الأمريكية بعدما عقدت جلسات استماع استمرت أربعة أيام في نهاية أغسطس.
وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي أعلن في مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الدولية الكبرى الست، عام 2015. لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني في 2015، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت دعوة واشنطن، وأكدت مواصلة التزامها بالاتفاق.
وأدى الانسحاب الأمريكي إلى إعادة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على طهران.
وكانت إيران دانت أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في أواخر أغسطس الماضي، العقوبات الأمريكية التي "تخنقها"، مؤكدة أن واشنطن تسعى إلى الإضرار بالاقتصاد الإيراني لأقصى درجة ممكنة، فيما اعتبرت واشنطن ان رفع محكمة العدل دعوة بطلب إيراني في قضية العقوبات الأمريكية محاولة للتدخل في شؤونها السيادية.
وتؤكد الولايات المتحدة أن محكمة العدل الدولية التي أنشئت عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول، غير مخولة النظر في هذه القضية.
ومنذ تولى دونالد ترامب مقاليد السلطة في الولايات المتحدة مطلع 2017 وضعت إدارته إيران نصب عينيها. وأعلنت واشنطن في 8 مايو انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني بدعوى أنّه لا يكفي لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية ولوقف برنامجها للصواريخ الباليستية وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأتبعت هذا القرار بإعادة فرض حزمة أولى من العقوبات على إيران في مجالات غير الطاقة، في 7 أغسطس، وستفرض العقوبات المتبقية في 5 نوفمبر القادم، وتستهدف قطاع النفط والغاز الذي يلعب دوراً أساسياً في الاقتصاد الإيراني إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ.
