Click here to read the story in English
أعلنت السعودية، مساء الاثنين، عن تقديم منحة للبنك المركزي اليمني بقيمة 200 مليون دولار دعماً لمركزه المالي.
وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أعلن عن منحة بقيمة 200 مليون دولار للبنك المركزي اليمني، في مسعى للمساعدة على دعم العملة اليمنية الضعيفة.
وأضافت أن المنحة تندرج في إطار اهتمام السعودية في "تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة اليمنية".
وتابعت الوكالة السعودية أن " هذه المنحة ستساهم بالإضافة إلى ما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار أمريكي في تخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني الشقيق".
وواصل الريال اليمني، تراجعه أمام العملات الأخرى مسجلا أدنى مستوى في تاريخه ، إذ وصل سعر الدولار الواحد في سوق الصرف بصنعاء إلى 800 ريال قبل أن يتراجع إلى 781 ريالاً مساء الاثنين ، فيما تجاوز الريال السعودي الواحد حاجز الـ200 ريالاً يمنياً قبل أن يتراجع إلى 189 ريالاً.
وهذه أدنى نقطة انهيار للريال اليمني عبر تاريخه، بعد سلسلة انهيارات بدأت منذ منتصف يوليو الماضي، بعد أن استقر الريال اليمني نحو 6 أشهر على سعر 480 ريالا للدولار الواحد.
وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، ، بما في ذلك ما يقرب من 30 بالمائة من تراجع قيمته خلال الأسابيع الستة الماضية.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى مستوى قياسي بلغ 27% الشهر الماضي في محاولة للحفاظ على سعر العملة المتدهور ما أدى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.
ويوم الإثنين حذر البنك المركزي اليمني عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة من القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ " بنسختها في عدن والرياض عن محافظ البنك المركزي محمد زمام قوله إن المتابعة والإجراءات التي يقوم بها البنك كشفت قيام عدد من البنوك التجارية ومحلات الصرافة القيام بعمليات المضاربة وشراء العملات بأسعار خارج منطق وسلوكيات السوق.
وأضاف :"أن البنك لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنوك المخالفة".
وحذر زمام من أنه :" إذا لم تتوقف فسوف يتخذ الإجراءات القانونية منها إيقاف خدمات السوفت وإدخالها في القوائم السوداء واعتبار تلك الأعمال جرائم اقتصادية مخلة بأمن واستقرار البلاد وسوف يتم إحالتهم الى القضاء اليمني بالإضافة إلى إبلاغ الجهات الدولية والإقليمية ووقف جميع التعامل مع تلك البنوك وشركات الصرافة ".
وقال : "البنك المركزي يمارس صلاحيته القانونية إزاء البنوك بما يكفل حسن إدارتها وتنفيذ التزاماتها قبل المودعين والمساهمين وأن تكون البنوك عامل مساعد في استقرار الاقتصاد وأن تعمل في المجالات المخول لها القوانين النافذة وليس القيام بالأعمال المخلة بالاقتصاد اليمني والمساعدة في تدهور الريال من خلال دخول أسواق المضاربة".
وأدى التراجع الاقتصادي والحصار المفروض على المطارات والموانئ إلى جعل اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية ومياه الشرب ما أدى إلى ارتفاع منسوب الاحتجاج في محافظات يمنية عدة، حيث خرجت مظاهرات تنتقد الحكومة اليمنية والتحالف السعودي الإماراتي وتندد بالغلاء وانهيار العملة الوطنية بالتزامن مع إغلاق المحلات التجارية أبوابها، وتوقف شركات الصرافة عن بيع وشراء العملة الصعبة. وأفاد شهود في صنعاء وعدن وتعز بأن العشرات من المحلات التجارية أغلقت أبوابها، خصوصاً محلات تجار الجملة، في ظل التسارع المخيف لانهيار العملة المحلية، ومخاوف التجار من الخسائر المحتملة، في ظل عدم استقرار سعر الصرف وثبات الأسعار عند مستوى محدد.
ومع اشتداد أزمة العملة وجه وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صالح الجبواني أصابع الاتهام إلى الإمارات
وقال الجبواني في تغريدة على تويتر أمس الاثنين إن "الرئيس والحكومة هما المكونان السياديان اللذان بقيا من اليمن الواحد، قبل الانهيار والتشظي الذي تسعى له أطراف عدة على الأرض".
وأضاف "حينما صمدت الحكومة في معركة يناير ثم أزمة سقطرى ، تم دفع العملة للانهيار، والهدف إسقاط الحكومة ثم ابتزاز الرئيس لتشكيل حكومة تضفي على التشظي والانهيار صبغة رسمية".
ويشير الوزير بـ"معركة يناير" إلى المحاولة قوات الحزام الأمني والمجلس الانتقالي المدعومة من دولة الإمارات للسيطرة على مقار الحكومة اليمنية في عدن جنوبي اليمن، كما يشير إلى أزمة سقطرى التي حاولت فيها قوات إماراتية السيطرة على هذا الأرخبيل اليمني.
ويعيش اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وتقود السعودية تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص في الداخل وفرار الآلاف خارج البلاد.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوء في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
