Click here to read the story in English
كشفت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء ، عن أن بريطانيا ستوقف المعاملة التفضيلية لليد العاملة من الاتحاد الأوروبي بعد خروجها من الاتحاد "بريكست".
وأكدت ماي خلال مؤتمر حزب المحافظين الذي تتزعمه، إنها تعتزم جذب مهاجرين يتمتعون بمهارات عالية من أي مكان.
وكانت الهجرة من المسائل الرئيسية في حملة "بريكست" قبل الاستفتاء في 2016 على الخروج من الكتلة الأوروبية.
وقالت ماي في بيان إن "حرية تنقل مواطني الاتحاد الأوروبي ستتوقف مع بريكست، وللمرة الأولى في عقود سيتولى هذا البلد مراقبة واختيار من يريد القدوم إلى هنا".
وأوضحت: "سيكون النظام قائماً على المهارة عندما تكون مهارات العمال هي المطلوبة، وليس المكان الذي يأتون منه. سيكون نظاماً ينظر حول العالم ويجذب الأشخاص الذين يتمتعون بالمهارة التي نحتاج لها".
وأردفت ماي بالقول: "لفترة طويلة شعر الناس أنه قد تم تجاهلهم في مسألة الهجرة وأن السياسيين لم ينظروا إلى مخاوفهم بدرجة كافية من الجدية".
وأكدت أن "النظام الجديد القائم على المهارات سيضمن خفض الهجرة التي لا تتمتع بكفاءات ووضع المملكة المتحدة على طريق خفض الهجرة إلى مستويات قابلة للاستمرار كما وعدنا".
ولفتت إلى أنه سيتم في الوقت نفسه تدريب بريطانيين على الوظائف المستقبلية التي تحتاج لمهارة.
ويأتي الإعلان في أعقاب تقرير للحكومة البريطانية الشهر الماضي أوصى بإعطاء فرص متساوية لجميع الأشخاص القادمين من الخارج ولكن مع وضع قيود على اليد العاملة التي لا تتمتع بالكفاءة.
وقالت ماي "إن الذين يريدون الإقامة والعمل في بريطانيا على الأمد الطويل يجب أن يحصلوا على الحد الأدنى للرواتب ولن يمكنهم استقدام عائلاتهم إلا بكفالة أرباب العمل المستقبليين" وفقا لفرانس برس.
غير أنها أقرت بأن سياسة الهجرة ستتأثر بالاتفاقات التجارية المستقبلية لبريطانيا.
وذكرت رئيسة الحكومة البريطانية إن "كفاءة الأشخاص، من الشركاء التجاريين، إلى برامج تبادل الطلاب ستمثل جزاء من اتفاقات التجارة المستقبلية".
ووعدت الحكومة البريطانية بحماية حقوق أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من الاتحاد الأوروبي يقيمون حالياً في بريطانيا، بعد بريكست حتى في حال عدم التوصل لاتفاق حول الانسحاب.
وقد يسعى الاتحاد الأوروبي للتفاوض على الحفاظ على المعاملة التفضيلية في مقابل وصول بريطانيا للسوق الواحدة، فيما يمكن أن تسعى دول أخرى لإعفاءات من التأشيرة في إطار اتفاقاتها التجارية الخاصة بها.
ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019. وبحسب خطة الخروج، فإنه يتعين إقرار بيان سياسي عن العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل، إلى جانب اتفاقات الخروج التي يوشك الطرفان إبرامها، ومن المفترض أن يمهد ذلك الطريق لإبرام اتفاقية تجارية بين الطرفين.
يذكر ان قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، أتخذ عبر استفتاء أجرته في 23 يونيو 2016، وبدأت بريطانيا في 29 مارس الماضي، رسمياً عملية "بريكست"، عبر تفعيل "المادة 50" من اتفاقية لشبونة الناظمة للعملية.
واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية، مراراً، إجراء استفتاء ثان بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد، وهو ما دعا إليه عمدة لندن، صديق خان، مؤخراً.
