اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اليوم الأربعاء المجتمع الدولي بممارسة الابتزاز في التعامل معها ومع التحالف العربي .
وقال وزير الخارجية في الحكومة "الشرعية" خالد اليماني في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية إن ذلك الابتزاز ظهر من خلال مواقف بعض دول الاتحاد الأوروبي في مجلس حقوق الإنسان .
وأكد اليماني أن بلاده لن تتعامل مع قرار المجلس الأخير، الخاص بتمديد مهمة بعثة التحقيق في اليمن، وتعتبره غير موجود، من منطلق حقها السيادي كدولة عضو في الأمم المتحدة.
ووصف تصويت الحكومة البريطانية مع هذا القرار بالمجحف بحق اليمن ، مضيفاً أن بريطانيا هي المعنية بالملف اليمني في مجلس الأمن، وتدرك ملابسات الأزمة في اليمن، " وتقوم بعد كل ما تمتلكه من معلومات وحقائق بالتصويت مع هذا القرار، دون التشاور مع الحكومة اليمنية " على حد تعبيره .
ويعيش اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وتقود السعودية تحالفاً عربياً عسكرياً ينفذ، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء.
وقال المسؤول اليمني إن بلاده سعت قبل انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان، في نهاية سبتمبر الماضي، إلى " خلخلة هذه التكتلات" في المجلس ضد بلاده، بالحوار بشكل مباشر مع كثير من وزراء خارجيتها، لتوضيح الصورة بشكل مباشر، ومحاولة التوصل إلى حل وسط " إلا أن هذه الدول، ومع الأسف، تحججت بأنها لن تستطيع الخروج أو اختراق الإجماع الأوروبي " .
ولفت إلى أن مجموعة الدول الأوروبية لها حساباتها الخاصة، وحساباتها هذه تتناقض مع الجهد الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لعزل إيران، ووقف نشاطاتها الإرهابية في المنطقة ".
ووافق مجلس حقوق الإنسان، أواخر سبتمبر الماضي على تمديد فترة فريق الخبراء الدوليين للتحقيق في الأوضاع باليمن لعام كامل ، رغم اعتراضات من السعودية والإمارات اللتين اتهم تحالفهما بشن ضربات جوية سببت خسائر شديدة في الأرواح بين المدنيين وبعضها قد ترقى إلى جرائم حرب.
ومضى اليماني قائلاً : " مجمل التقارير التي تدعمها بعض دول الاتحاد الأوروبي تكتب من قبل عناصر مشبوهة، وتؤثر على مسارها قيادات (حزب الله) التي تعمل مع منظمات الأمم المتحدة، ويتحركون بشكل لافت في أروقة الأمم المتحدة ".
واستدرك " لن يؤثر هذا التحرك على أدائنا ومهامنا السياسية والعسكرية، وسنهزم المشروع الإيراني الذي يقف معه حلفاء في مجلس حقوق الإنسان " .
وأضاف " أوضحنا للمجتمع الدولي أن الحكومة تلجأ للعمليات العسكرية، بعد أن فشلت كل فرص السلام الذي تسعى إليه الحكومة " .
وأشار الوزير اليماني إلى أن حكومته أعطت المبعوث الخاص قرابة 4 أشهر تهدئة، تم خلالها وقف إطلاق النار غير المشروط لإنجاح مساعيه في إيجاد طريق السلام حول مبادرة الحديدة، ولكن - وللأسف - لم يتحقق أي شيء طيلة الفترة الماضية حسب مانقلته عنه الصحيفة .
