أمريكا تتهم طهران بأن "أيديها ليست نظيفة"

Click here to read the story in English

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الاثنين، إيران بأن "أيديها ليست نظيفة"، وذلك خلال مواجهتها دعوى إيرانية أخرى، لفك تجميد مليارات الدولارات الإيرانية التي خُصصت لضحايا "الإرهاب" الأمريكيين.

وأكدت واشنطن أن "دعم إيران للإرهاب العالمي"، في إشارة إلى عمليات تفجير وخطف طائرات، "يجب أن يسقط دعواها في محكمة العدل الدولية في لاهاي".

واتجهت إيران ، عام 2016 إلى أعلى محاكم الأمم المتحدة ، للشكوى ضد واشنطن، بعد أن أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكما بتخصيص 2 مليار دولار لضحايا هجمات تتهم طهران بتنفيذها.

وتتهم إيران في شكواها أمام محكمة العدل الدولية، الولايات المتحدة "بانتهاك بنود معاهدة الصداقة المبرمة في 1955"، بين البلدين قبل قيام الثورة الإسلامية، والتي تتعلق بالعلاقات الاقتصادية والرسوم القنصلية.

وقررت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء الماضي، إنهاء العمل بمعاهدة "الصداقة والعلاقات الاقتصادية والقانون القنصلي"، الموقعة مع إيران عام 1955، بعد أن أمرت محكمة العدل الدولية في قضية منفصلة الولايات المتحدة بأن تخفف العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على طهران بعد انسحابها من الاتفاق عام 2015 النووي.

وبدأت محكمة العدل الدولية اعتبارا من الاثنين، النظر، في شكوى تقدمت بها إيران ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار من الأرصدة الإيرانية كتعويضات لأميركيين وقعوا ضحية هجمات إرهابية.

ويتوقع أن تستمر الجلسات التي ستخصص للدفوع الأولية الأمريكية حتى الجمعة، على أن تقرر بعدها ما إذا كان البت في هذا النزاع من اختصاصها.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الأربعاء الولايات المتحدة بوقف العقوبات على السلع “الإنسانية” المفروضة على إيران، وحكم القضاة بالإجماع بان العقوبات على بعض السلع تشكل انتهاكا "لمعاهدة الصداقة" المبرمة بين إيران والولايات المتحدة عام 1955.

واعترضت الولايات المتحدة على قرار المحكمة حينها .. وقال وزير خارجيتها مايك بومبيو إن المحكمة استندت إلى "معاهدة الصداقة" الموقعة العام 1955 مع إيران والتي أنهتها بلاده.

وستنظر المحكمة في طلب إيران وقف العقوبات الاقتصادية التي أعادت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم مع طهران.

وأحكام محكمة العدل الدولية ملزمة، في خلافات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ولا يمكن الطعن بها، ولكنها لا تملك سلطة فرض تطبيقها كما تم تجاهلها في حالات نادرة من قبل بعض الدول من بينها الولايات المتحدة.