كشفت وثيقة رسمية عن فرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية ، حظر استيراد مواد جديدة إلى اليمن .
ووفقاً للوثيقة التي اطلعت عليها وكالة ديبريفر للأنباء ، وجهت مصلحة الجمارك اليمنية الثلاثاء ، شركات ومكاتب الملاحة بعدم نقل مجموعة المواد الممنوعة إلى اليمن، للحيلولة دون استخدامها من قبل جماعة الحوثيين " أنصار الله " لأغراض عسكرية سواءً في تصنيع الأسلحة والألغام والمتفجرات أو في الاتصال والتنقل.
وشملت القائمة عشرات الأصناف والمعدات المحظور استيرادها ودخولها عبر المنافذ البحرية والبرية ، ومنها السيارات رباعية الدفع وعربات البيك اب وجنوط السيارات المصنوعة من الكروم، والدراجات النارية والمائية ومواد كيميائية وبطاريات وألواح توليد الطاقة الشمسية وقطع غيار المعدات الثقيلة، ومعدات الغطس والأنابيب المعدنية والملابس العسكرية وأجهزة وبرامج الاتصالات العسكرية والمدنية والألعاب النارية والطائرات ذات التحكم عن بعد .
كما تضمنت القائمة مواداً كيميائية تستخدمها المصانع ومعامل الذهب والمجوهرات، والمعامل التعليمية .
ويشدد التحالف العربي ، إجراءات التفتيش في المنافذ اليمنية، بحجة منع توريد السلع التي يمكن أن يستخدمها الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء والعديد من المحافظات في إطلاق الصواريخ على السعودية.
وكان التحالف أصدر مطلع العام الجاري قراراً بمنع استيراد مجموعة من الأصناف والمواد شملت قطع الألمنيوم والحديد ، اليوريا وبعض أنواع الأسمدة ، معدات الاتصالات ، الدراجات النارية ، وسائل الاتصالات (الموبايلات وأجهزة الاستقبال والراديو ) وغيرها .
وانتقد اليمنيون هذه الخطوة واعتبروها حصاراً تجارياً شاملاً للتضييق على معيشة المواطن اليمني، وانتهاكاً صارخاً لحقوقه .
وتساءل اليمنيون عن جدوى حظر منظومات الطاقة الشمسية التي بات أكثر من 50 % من السكان يعتمدون عليها لتوليد الطاقة الكهربائية بسبب توقف الكهرباء العمومية وفق دراسة أصدرتها مؤسسة برسنت لبحوث الرأي اليمنية.
ودفع انقطاع الكهرباء بشكل كامل عن المدن اليمنية، غالبية السكان إلى الطاقة الشمسية من أجل إنارة منازلهم. وتعتبر الطاقة الشمسية في اليمن السوق الأسرع نمواً، منذ مطلع عام 2015 وحتى نهاية عام 2016، وأنفق اليمنيون نحو 300 مليون دولار لشراء أنظمة الطاقة الشمسية، بحسب مؤسسة مساندة للتنمية (خاصة).
ويستورد اليمن نحو 90 % من احتياجاته من المواد والسلع الأساسية من الخارج .
ويعيش اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران .
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوء في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
