Click here to read the story in English
أيدت محكمة إسرائيلية اليوم الجمعة، قرار منع طالبة أمريكية من أصل فلسطيني من دخول إسرائيل بعد اتهامها بدعم حملة مقاطعة إسرائيل.
وقدمت لارا القاسم (22 عاما)، أمس الخميس، طعنا إلى محكمة تل أبيب الجزئية بعد أن رُفض دخولها لدى وصولها إلى إسرائيل الأسبوع الماضي بتأشيرة طالب، وظلت لارا محتجزة في مركز اعتقال تابع للمطار.
وأوقفت لارا القاسم في الثاني أكتوبر لدى وصولها إلى المطار برغم حصولها على تأشيرة للدراسة في الجامعة العبرية في القدس للحصول على شهادة ماجستير في حقوق الإنسان، وذلك بسبب نشاطها في حركة مقاطعة إسرائيل، وشاركت في الاستئناف الجامعة العبرية أيضاً.
وتقول إسرائيل "إنه تم احتجاز الطالبة لارا القاسم في مركز الهجرة في مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب لكنها ليست موقوفة، وبإمكانها العودة إلى الولايات المتحدة متى تشاء".
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة إعادة القاسم إلى منشأة الاعتقال في المطار وإرسال القرار بشأن الاستئناف إلى طرفي القضية لاحقاً دون أن تحدد موعدا.
وأثارت القضية جدلاً في إسرائيل حول ما إذا كانت القيم الديمقراطية تواجه تهديداً بسبب قانون صدر في 2017 ويمنع دخول الأجانب الذين يؤيدون علنا مقاطعة إسرائيل، وما إذا كان اتخاذ نهج متشدد ضد الطالبة سيضر بصورة إسرائيل في نهاية المطاف.
وترأست القاسم خلال دراستها في ولاية فلوريدا الأمريكية، فرعاً من "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" وهي منظّمة غالباً ما تقوم بحملات تشجّع مقاطعة إسرائيل، حسب ما أفادت الصحافة الإسرائيليّة.
وتعتبر قضية القاسم الأحدث في سلسلة من القضايا التي تثير انتقادات للقانون الاسرائيلي الجديد نسبياً والمثير للجدل الذي أقرّ عام 2017، ويمنع مناصري حركة "المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات" من دخول إسرائيل.
وتقول الحكومة الإسرائيلية إن منظمات مثل "حركة مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" التي تهدف إلى عزل إسرائيل بسبب احتلالها للأراضي الفلسطينية، هي "منظمات معادية للسامية وتهدف إلى تدميرها".
