Click here to read the story in English
طالب مجلس النواب اليمني الخاضع لجماعة الحوثيين " أنصار الله " مجلس الأمن الدولي رفع العقوبات عن يمنيين شملتهم قرارات أممية، بينهم أحمد علي عبدالله صالح سفير اليمن السابق في دولة الإمارات و النجل الأكبر للرئيس اليمني الراحل .
وقال مجلس النواب في رسالة إلى مجلس الأمن ، نشرتها وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في صنعاء والتي تديرها جماعة الحوثيين " نأمل منكم النظر في رفع العقوبات عن المواطنين اليمنيين الذين شملتهم قرارات العقوبات الأمن رقم 2140 لسنة 2014م ورقم 2216 لسنة 2015م ، بمن فيهم السفير أحمد علي عبدالله صالح السفير السابق للجمهورية اليمنية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الذي أصبح مستحقاً لرفع العقوبات التي تم فرضها عليه بموجب القرار 2216 لسنة 2015م " .
وتضمنت الرسالة مجموعة من المبررات والحيثيات التي دعت المجلس لمخاطبة مجلس الأمن برفع العقوبات عن النجل الأكبر للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ومنها " ابتعاده كلياً عن الأحداث السياسية والعسكرية التي تجري في الوطن وعدم تدخله في أي منها ، و احترامه لقرار مجلس الأمن الخاص بالعقوبات والتزامه بكل مضامينه وعدم مخالفته منذ صدوره وفقاً لما أكده التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة "
واعتبر مجلس النواب اليمني أن قرار فرض العقوبات على أحمد علي عبدالله صالح " بني على ادعاءات ومعلومات صادرة عن خصوم سياسيين فِي إطار الكيد السياسي بين فرقاء العمل بالدولة اليمنية وتلبية لرغبة أطراف كانت في حالة عداء شخصي مع والده في ذلك الوقت ".
وفي 14 إبريل 2015 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً ينص على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت الرئيس اليمني الراحل ونجله العميد أحمد علي، وقيادات جماعة الحوثيين على خلفية اتهامهم بـ"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن.
وكان تقرير فريق الخبراء في لجنة العقوبات الذي صدر في شهر فبراير الماضي أفاد بأن نجل الرئيس السابق أحمد علي لم يعد يشكل خطراً على الاستقرار في اليمن بعد مقتل أبيه في ديسمبر 2017 على يد جماعة الحوثيين .
