Click here to read the story in English
وافقت الحكومة التونسية على مطالب اتحاد الشغل برفع الأجور ، وعدم بيع الشركات العامة ، وفي المقابل ألغى الاتحاد اضراب القطاع العام المقرر تنفيذه يوم الأربعاء القادم .
وقال اتحاد الشغل التونسي في بيان ، اليوم الأحد ، أنه ألغى الإضراب بعد موافقة الحكومة على مطالبه برفع الأجور ومنع بيع الشركات العامة ، مشيراً أن الاتفاق قد يخفف من التوتر الاجتماعي .
من جانبه وصف نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد هذا الاتفاق بأنه " انتصار لتونس وسيخلق مناخ استقرار في المناخ الاجتماعي" .
وقال الطبوبي للصحفيين "قررنا إلغاء إضراب 24 اكتوبر بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لزيادة عامة على ثلاث سنوات في أجور القطاع العام (الشركات العامة) والتوصل لاتفاق على إصلاح المؤسسات".
وتواجه الحكومة التونسية ضغوطاً قوية من صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الموازنة ، وقد يضعها الاتفاق في مأزق أمام التزاماتها للصندوق .
وكانت تونس قد توصلت ، في 2016 ، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حصلت بموجبه على تمويل بقيمة 2.8 مليار دولار ، ويرتبط التمويل بإصلاحات اقتصادية منها الحد من خسائر الشركات العامة التي تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دولار .
