Click here to read the story in English
أكدت اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي بمحافظة المهرة، شرقي اليمن، السبت، مواصلة احتجاجاتها السلمية ضد التواجد العسكري السعودي في المحافظة وتنديداً بما تتعرض له من قبل ما أسمته "الاحتلال".
وشددت اللجنة المنظمة في بيان اطلعت عليه وكالة ديبريفر للأنباء على "رفضها التام لأي اتفاقات تمس السيادة الوطنية في الوقت الراهن، مهما كانت صيغتها الرسمية".
واستنكرت اللجنة رفض رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً الدكتور معين عبد الملك، مقابلة قيادة اللجنة المنظمة للاعتصام السلمي والشيوخ والأعيان، لعرض مطالبهم المقدمة سابقا إلى السلطة المحلية، والتي لم تجد تجاوبا حتى اللحظة ، حد تعبير البيان .
وقالت اللجنة إن عدم تجاوب رئيس الوزراء "يضع علامة استفهام كثيرة لدى أبناء المحافظة بخصوص سماع مطالبهم المشروعة ، واكتفاءه بالحلقة الضيقة حول المحافظ الذي لا يعلقون عليه آمالا كبيرة بخصوص مطالب المحافظة وقضاياها" .
وتابعت: "إن هذه السلطة لم تعد تمثل المحافظة، كونها امتداد للتواجد السعودي غير المبرر في المحافظة في ظل صمت مطبق من قبل الحكومة والقيادة الشرعية يثير تساؤلات عند الجميع".
وأضاف البيان: "إن هذا التصرف من قبل رئيس الوزراء، عزز لدى أبناء المحافظة القناعة التامة، بأن قيادة السلطة المحلية، لم تكن بحجم المسؤولية، تجاه قضايا المحافظة، وتعمل على معارضيها بأسلوب ممنهج، يسبب شرخا اجتماعيا وإضرارا بمصالح المحافظة".
وأوضح أن "هذا السلوك ولد انطباعا لدى المواطن، بأن السلطة لا تعمل نحو رعاية شعبها ولا خدمة مصالحه السيادية والخدمية، وإنما تخدم أجندة وأهداف التحالف العربي غير المبررة".
وكانت اللجنة كشفت في وقت سابق يوم السبت أن رئيس الوزراء رفض مقابلتها رغم تنسيقها المسبق معه، وموافقته على اللقاء.
وقالت في بيان إنها "فوجئت ببلاغ مفاده رفض رئيس الوزراء مقابلة اللجنة والاستماع إليها، طالبا منها التوجه إلى عدن لمقابلته".
وأكد البيان أن "رفض رئيس الوزراء للقاء لجنة الاعتصام بمثابة اعتراف واضح بأنها سلطة مغتصبة، ولا تتمتع بأية صلاحيات، ولا تمتلك قرارها".
ومنذ أشهر تشهد محافظة المهرة احتجاجات ضد التواجد السعودي والإماراتي وإدارة قواتهما لمنافذ المحافظة، ورفضاً لمشروع الأنبوب النفطي الذي تعمل السعودية على إنشائه من أراضيها، وحتى سواحل بحر العرب في المهرة، أقصى شرقي اليمن.
وتتواجد قوات سعودية في محافظة المهرة منذ نهاية 2017، وتمركزت في مطار الغيضة وميناء نشطون ومنفذيْ صرفيت وشحن على حدود سلطنة عمان، وتمنع هذه القوات حركة الملاحة والصيد في ميناء نشطون، وحولت مطار الغيضة الدولي إلى ثكنة عسكرية ومنعت الرحلات المدنية إليه.
