Click here to read the story in English
اعترف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد بلاده.
يأتي الاعتراف الإيراني قبل أقل من أسبوع على بدء سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران في 4 نوفمبر المقبل وتستهدف صادرات طهران النفطية بشكل رئيس.
لكن الوزير الإيراني أكد في تصريحات للقناة الأمريكية "سي بي إس"، مساء الاثنين، إن تلك العقوبات لن تجبر طهران على تغيير سياستها.
وقال ظريف إن "العقوبات ستؤثر اقتصاديا لكنها لن تغير سياساتنا، ينبغي على الولايات المتحدة أن تعلم ذلك، واشنطن مدمنة على العقوبات، تظن أن العقوبات تحل جميع المشاكل لكنها ليست كذلك".
وقلل ظريف من إمكانية ان تحدث العقوبات الأمريكية تأثيراً كبيراً على بلاده.. موضحا أن العقوبات تؤثر على الشعب، وأن من مسؤولية حكومته الحد من تأثيرها عليه.
وأعلن ظريف أن إيران لن تنسحب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بينها والدول الست الكبرى، طالما يخدمها.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أغسطس الماضي عشية بدء استئناف عقوبات أمريكية على إيران، أنه منفتح على عقد صفقة جديدة أكثر شمولية مع طهران.
وقال وزير الخارجية الإيراني في حديثه للقناة الأمريكية: "أود أن أضمن للرئيس ترامب أن هذا الاتفاق هو الأفضل، من غير الممكن أن يكون هناك ما هو أفضل".
وأكد ظريف أن طهران لن تفاوض من جديد على الاتفاق النووي، في إشارة واضحة لرفض إيران اشتراطات واشنطن مقابل رفع العقوبات والتوقيع على اتفاق جديد ببنود مختلفة.
وستفرض واشنطن الحزمة الثانية من العقوبات على إيران ثالث أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، في 4 نوفمبر القادم، وتستهدف مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ، مع استمرار الولايات المتحدة بمطالبة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى صفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.
