قالت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إن الدعوات الدولية للوصول إلى حل سياسي في اليمن تنسجم مع رغبة القيادة السياسية والحكومة في السلام .
وأضافت الحكومة " الشرعية " في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنسختها في عدن : " ترحب الجمهورية اليمنية بكافة الجهود المبذولة من اجل إحلال السلام في اليمن، وتؤكد بأن التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام القليلة الماضية التي تحث على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها تنسجم مع رغبة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني نتيجة انقلاب المليشيات الحوثية الإيرانية "
وأكدت دعمها لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ، مبدية "استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني الذي يحظى باعتراف دولي وإلزام الحوثيين بتحويل إيرادات الدولة في مناطق سيطرتهم إلى البنك المركزي لتمكينه من إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية " .
وأوضحت حكومة هادي أن " إجراءات بناء الثقة تشمل فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للمليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة ".
وشددت على أن جماعة الحوثيين عرقلت عملية السلام في اليمن أكثر من مرة سواءً بخرقها لـ (٩) هدن لإيقاف إطلاق النار واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة.
كما أكدت حكومة اليمن " الشرعية " أن مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، و مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.
وأشارت إلى أن أي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب أن ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، مضيفة : " و فهمنا لبعض التصريحات التي صدرت هو في ذلك السياق وفِي نفس الإطار التي أقرته المرجعيات المتفق عليها وليس غير ذلك. "
ويعيش اليمن منذ ثلاث سنوات ونصف، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيوين عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد.
وفي الثامن من سبتمبر الماضي، انهارت مشاورات للتوصل لاتفاق سلام في اليمن في جنيف ترعاها الأمم المتحدة بعدما امتنعت جماعة الحوثيين عن الحضور ورفضها مغادرة صنعاء من دون ضمانات أممية إضافية لجهة تأمين سفر الوفد المفاوض وضمان عودة أعضائه كاملاً، مع نقل العشرات من جرحى الجماعة وقادتها على متن الطائرة التي ستقل الوفد إلى الخارج.
وعقدت المشاورات اليمنية في جولتيها الأولى والثانية في 2015، في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين، فيما عقدت الجولة الثالثة في الكويت عام 2016، دون أن تثمر جميعها عن نتائج تذكر.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص في داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
