جدد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي، اليوم الأحد، التأكيد بأن التواجد الإيراني في سوريا جاء بناء على طلب الحكومة السورية، وأن طهران لا تخطط للبقاء في سوريا على المدى البعيد.
ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن سلامي قوله إن "تواجد إيران في سوريا، جاء بطلب من الحكومة السورية، وليس لدينا أي خطة بعيدة المدى للبقاء في دمشق".
ونفى القائد العسكري الإيراني صحة ما تردد عن وجود خلافات مع القادة الروس في سوريا، معتبرا ما تسوقه وسائل الإعلام، مفبرك ويتعارض مع الواقع، حد وصفه.
وتؤكد إيران أن تواجدها العسكري في سوريا رغم الضغط الأمريكي لانسحابها، قانوني بموجب طلب الحكومة السورية.
وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في 7 سبتمبر الماضي، أن إيران ستبقي على وجودها العسكري في سوريا، وتفعل ذلك بطلب من الدولة السورية. وقال روحاني في تصريح خلال القمة الثلاثية التي جمعت رؤساء روسيا وتركيا وإيران في طهران حينها: "الجمهورية الإيرانية تتواجد بقواتها في سوريا بطلب من الدولة السورية للمساعدة بمكافحة الإرهاب".
وتمتلك إيران وجوداً عسكرياً في سوريا في إطار دعمها لنظام الرئيس بشار الأسد، وتعرضت مواقع الحرس الثوري الإيراني في سوريا لغارات إسرائيلية عديدة على مدى الأشهر الماضية، في تطور لافت قد يمثل تغييرا في قواعد اللعبة.
وتدعم طهران وموسكو وحزب الله اللبناني بقوة النظام السوري، وساهم تدخلهم العسكري المباشر في الحرب منذ 2015، في تغيير موازين القوى على الأرض لصالح النظام الذي خسر في السنوات الأولى مساحة واسعة من الأراضي.
وفي ما يتعلق بالعقوبات الأمريكية على طهران التي من المقرر أن تبدأ غداً الاثنين، قال نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني العميد حسين سلامي: "اليوم هو يوم عظيم بالنسبة للشعب الإيراني، فأمريكا قالت في البداية إنها تريد تصفير صادرات النفط الإيراني، ولكنها غيرت ذلك لأنها أدركت أنها لا يمكنها تنفيذ هذا عمليا، وقد شاهد الجميع أنها استثنت ثماني دول من حظرها المفروض على إيران".
واعتبر أن الضغوط الأمريكية بلغت حدها الأقصى على إيران، ولم يعد لديها القدرة لفعل أكثر من ذلك.
وسخر القائد العسكري الإيراني من واشنطن متسائلاً: "هل تمكنت الولايات المتحدة من منع تأثير الجمهورية الإسلامية وقوتها المعنوية في المنطقة أو الحد منها، وهل تمكنت من تغيير سلوكنا السياسي من خلال الحظر الاقتصادي الواسع؟ وهل تمكنت من إقناعنا بالجلوس معها إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى؟".
ومن المقرر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ ، منتصف ليل الاثنين، وتستهدف مجالات الطاقة "النفط والغاز" والبنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ، مع استمرار الولايات المتحدة بمطالبة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وفرضت واشنطن في 7 أغسطس الماضي، الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية على إيران التي تعاني من تدهور العملة المحلية وزيادة التضخم نتيجة سوء الإدارة، وفقاً لمحللين.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.
