اليونيسيف تتفق مع حكومة "الشرعية" على آلية صرف مرتبات المعلمين في اليمن

عدن (ديبريفر)
2018-11-06 | منذ 1 شهر

إحدى المعلمات في فصل دراسي في اليمن

اتفقت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، اليوم الثلاثاء، على آلية صرف المنحة المقدمة من السعودية والإمارات، والمخصصة كحوافز للمعلمين في المدارس اليمنية.

وقالت وكالة الأنباء "سبأ" بنسختها في عدن والرياض والتابعة لحكومة الشرعية، إن وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف أقرتا ،اليوم، آلية توزيع الحوافز العينية للمعلمين وفق قاعدة البيانات لعام 2014.

وذكرت الوكالة ان لقاء ضم وكلاء وزارة التربية والتعليم، ومستشارة منظمة اليونيسيف الإقليمية جانيت، في عدن، ناقش خطة إعادة البرمجة الثالثة لمشروع الشراكة العالمية في التعليم والذي سينتهي صيف العام القادم.

وأكد اللقاء على أن تتحمل وزارة التربية والتعليم عملية الإشراف على توزيع المرتبات بعد إيداع المنحة المالية في البنك المركزي بعدن، وتوزيعها بشكل مباشر للمعلمين على أساس قاعدة بيانات 2014.

وأعلن المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خيرت كبالاري، الأحد الماضي، أن المنظمة ستبدأ في ديسمبر / كانون الأول القادم بتنفيذ برنامج "حوافز" الخاص بالمعلمين والعاملين في قطاع الصحة في اليمن الذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ نحو عامين.

وقال كابلاري، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة الأردنية عمان، إن المنظمة ستقوم بصرف حوافز لـ 130 ألف معلم لم يستلموا مرتباتهم، بواقع 50 دولار لكل معلم، ومبلغ آخر للعاملين في قطاع الصحة.

وكانت السعودية والإمارات أعلنتا أواخر أكتوبر الماضي عن تقديمهما مبلغ 70 مليون دولار مناصفة بينهما، لدعم مرتبات المعلمين في اليمن لـ135 ألف معلم ومعلمة ، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف.

وأكد وزير التربية والتعليم في الحكومة الشرعية الدكتور عبدالله لملس، الخميس الماضي، أن وزارته بعدن سيكون لها الدور الرئيسي لمشروع الحوافز للمعلمين من ضمن المنحة السعودية الإماراتية البالغة 70 مليون دولار.. موضحاً أن الوزارة ستعمل على تحويل المبالغ أولا إلى البنك المركزي بعدن والتوزيع المباشر على المعلمين والنازحين المستفيدين على أساس بيانات عام 2014 بالتنسيق بين اليونيسيف ووزارة التربية والتعليم في عدن.

وحذرت منظمات أممية ودولية، مؤخرا ، من أن المزيد في تأخير دفع مرتبات المعلمين في اليمن، سيؤدي إلى انهيار قطاع التعليم في هذا البلد الذي يعيش حرباً طاحنة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وتوقفت عملية صرف مرتبات معظم موظفي القطاع العام، وخصوصاً المعلمين والمعلمات في المناطق الشمالية الخاضعة لسيطرة الحوثيين منذ ما يزيد عن عامين، عقب قرار حكومة "الشرعية" في سبتمبر أيلول 2016  نقل مقر البنك المركزي من صنعاء إلى عدن وتعيين محافظ جديد له، ما أدى إلى تدهور الوضع المالي للبلاد وبات أكثر فوضوية وعبثية.

وقبل صدور قرار نقل البنك اليمني المركزي كانت الرواتب تصرف لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة في جميع المحافظات.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، حيث تؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.

ويقوم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس 2015، باستهداف جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من ايران في اليمن جواً، ودعما عسكرياً وفنياً على الأرض لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي لمساعدته في استعادة السيطرة على كامل البلاد بما في ذلك العاصمة صنعاء، التي يسيطر الحوثيون عليها وعلى أغلب المناطق شمالي البلاد منذ أواخر 2014.

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.


لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام عبر الرابط أدناه:
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

إضافة تعليق