محافظ البنك المركزي اليمني ينتقد المبعوث الأممي ويتهم بريطانيا بمنع اليمن من استخدام أمواله

Click here to read the story in English

انتقد محافظ البنك المركزي اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً محمد زمام ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الذي كشف عن عدم اهتمامه في البداية بالشأن الاقتصادي لكون جهوده تنصب في العمل السياسي .

وقال زمام في تصريح لصحيفة الشرق الأوسط السعودية إن فريق المبعوث الأممي سلم المركزي اليمني ورقة تتنافى مع استقلالية البنك وقوانينه.

وأضاف أن يصل السيد مارتن غريفيث إلى قناعة بأهمية الاقتصاد ودوره في تخفيف معاناة الناس فذلك تطور إيجابي ، مشيراً إلى أن غريفيث طلب في وقت سابق اللقاء معه .

ونسب زمام إلى المبعوث الأممي قوله إن الموضوعات الاقتصادية خارج إطار مهمته لكون مهمته تتعلق بالجانب السياسي ، مؤكداً أن المهم الآن معرفة أسباب هذا التحول الكبير.

وأشار إلى أن صندوق النقد الدولي اشترط ضرورة ضم أفراد من الفريق العامل في فرع البنك المركزي بصنعاء ضمن فريق البنك المشارك في مهمة تشخيص الوضع الراهن للبنك بهدف إعداد مشروع لرفع كفاءة البنك وفي جميع محافظات الجمهورية .

وأوضح أن جميع الترتيبات لعقد الاجتماع الفني بين قيادة البنك المركزي وأعضاء فريقه العامل في صنعاء بإشراف صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، انتهت .

ومضى محافظ المركزي اليمني قائلاً إنه في هذا الوقت " تلقى البنك المركزي ورقة مقترحة من مكتب المبعوث خرجت على كل الترتيبات المتخذة بل وطرحت نقاطاً تتنافى مع قانون البنك المركزي واستقلاليته في الوقت الذي يحرص الجميع على احترامها، ونحن مستعدون للاستمرار في التعاون في إطار قانون البنك المركزي واستقلالية قراره ".

وقال زمام إن البنك المركزي البريطاني فاجأ نظيره اليمني باشتراطات سياسية مقابل إعادة فتح حساب اليمن المجمد ، متهماً المملكة المتحدة بمنع البنك المركزي من استخدام أمواله رغم حرصها على مساعدة اليمن وتحذيرها من المجاعة .

وأردف " لدينا حساب طرف بنك إنجلترا وفيه أموال ملك لليمن، تم تجميد الحساب لظروف سابقة وبعد عودة البنك المركزي والاعتراف به من جميع الدول، وتم فتح أغلب الحسابات، تفاجأنا برسالة بتاريخ 3 أكتوبر 2018 بطلب بنك إنجلترا طلبات سياسية ليس لها علاقة بالعمل المصرفي والهدف منها فقط منع اليمن من استخدام أمواله في شراء الغذاء اللازم للشعب اليمني ".

ودعا زمام منظمات الأمم المتحدة المتخصصة والعاملة في مجالات الإغاثة والصحة والتربية والزراعة وغيرها إلى مراجعة إجراءاتها فيما يخص ضخ العملات الخارجية، إما عبر البنك المركزي أو بإشرافه، لما لذلك من آثار إيجابية لحماية القيمة الشرائية للريال اليمني، الذي يؤثر تأثيراً سلبياً على جميع فئات المجتمع عند تدهور القيمة.
وطالب المنظمات بشراء المواد المطلوب توزيعها من الأسواق المحلية لما في ذلك من توفير فرص عمل كبيرة وتشجع القطاع الخاص بالاستمرار مع العلم بأن أكثر من ستة ملايين شخص يعال عبر أنشطة القطاع الخاص.
وعبر عن أمله في أن تكون مساعدات المنظمات الدولية عاملاً مساعداً للاقتصاد وليس مؤثراً سلباً على الاقتصاد

واليمن منقسم منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ويعيش صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ أواخر العام 2014.
ويعد الملف الاقتصادي أحد التحديات التي تواجه الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي عادت مؤخراً إلى مدينة عدن لممارسة أعمالها من داخل البلاد.

وشهد الاقتصاد اليمني انهيارات متسارعة منذ منتصف يونيو الماضي جراء استمرار تدهور العملة المحلية "الريال" إلى مستويات مخيفة وأسباب أخرى، ما فاقم المعاناة المعيشية للمواطنين وأدى إلى تصاعد حالة والغضب لدى الشارع في اليمن.

ورغم الجهود الحكومية في إيقاف تدهور العملة اليمنية، إلا أن جميع الإجراءات التي اتخذتها لم تتمكن من إيقاف هذا التدهور وسط اتهامات من أطراف عديدة للحكومة بالفساد والعجز، ما ينبأ بالمزيد من تراجع الريال اليمني.

ويستورد اليمن أكثر من 90 بالمئة من احتياجاته الغذائية بما في ذلك معظم احتياجاته من القمح وكل احتياجاته من الأرز، ويحتاج نحو 22 مليوناً من سكان اليمن وعددهم 28 مليون نسمة، إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية، ويعاني ما يربو على نصف السكان من سوء التغذية، وفق إحصاءات الأمم المتحدة.

و ينفذ التحالف الذي تقوده السعودية منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس عبدربه منصور هادي لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014م .

وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.