دعت السعودية والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن الغارق في الحرب منذ أن أعلن تحالف تقوده السعودية تدخله عسكرياً لإعادة السلطة للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بعد أن سقطت العاصمة صنعاء ومحافظات حيوية أخرى في قبضت جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران أواخر العام 2014.
وقال بيان صادر اليوم الخميس، عقب اجتماع حضره مسئولين كبار وسفراء بالدول الأربع في العاصمة السعودية الرياض، إنهم اتخذوا خطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن وعملته المحلية، بالإضافة إلى الوضع الإنساني الذي تصفه الامم المتحدة أنه "أكبر أزمة إنسانية في العالم".
وأوضح البيان أن تلك الخطوات تتمثل في الموافقة على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً، بهدف اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار الريال اليمني، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.
وأفاد بأن الدول الأربع أقرت سلسلة اجراءات لدعم اقتصاد اليمن، تشمل دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية تحت إشراف البنك المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، إقراراً منها بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.
وأشار البيان إلى أن من بين تلك الإجراءات، تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور موظفي القطاع العام وفقاً لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014.
وأكدت المجموعة الرباعية، طبقاً للبيان، أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن، وتحسين القدرة الشرائية لجميع مواطنيه، بالإضافة للتخفيف من حدة الوضع الإنساني، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية من الاستهداف.
واعترفت الدول الأربع الداعمة لقوات الرئيس هادي أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال هشاً، ما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمان الحفاظ على ما تحقق من مكاسب، بحسب تعبير البيان ذاته.
وأعلنت تلك الدول التزامها بمناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع، لتلك القضايا وغيرها، خلال الأسابيع المقبلة.
وعرج البيان إلى الخطوات التي قال إنها جرى اتخاذها سابقا في ذلك الإطار من قبل المجموعة لمساعدة اقتصاد اليمن، مشيراً إلى أن من بينها الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار في البنك المركزي اليمني، ومنحتين سعوديتين أخريين قيمة الأولى 200 مليون دولار لدعم العملة اليمنية، وقيمة الثانية 60 مليون دولار شهرياً لتأمين المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات الواقع تحت سيطرة حكومة هادي، بالإضافة إلى الدعم الإنساني.
وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً في اليمن، منذ 26 آذار/مارس 2015، يساند قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في استعادة مناطق سيطر عليها الحوثيون الذي ينظر إليهم كوكلاء لإيران في اليمن.
وبات اليمن بفعل الحرب الدائرة فيه منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، يعاني من "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" بحسب الأمم المتحدة، فيما قُتل نحو 11 ألف مدني أصبح 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، في أمس الحاجة الى أي شكل من المساعدات والحماية الانسانية، ولايعرف 8.4 مليون شخص من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.
