واشنطن تفرض عقوبات على 17 سعودياً لضلوعهم في مقتل خاشقجي

واشنطن (ديبريفر)
2018-11-16 | منذ 5 سنة

خاشقجي (أرشيف)

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات بحق 17 سعودياً لضلوعهم ودورهم في مقتل الصحفي السعودي المعارض، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن قائمة أسماء الأشخاص الذين فُرضت العقوبات عليهم، تتضمن سعود القحطاني المستشار السابق لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والقنصل السعودي العام في إسطنبول محمد العتيبي، وماهر مطرب وهو مسؤول سعودي رفيع المستوى متهم بتنسيق عملية القتل.

ونقل البيان عن وزير الخزانة، ستيفن منوشين، قوله إن هؤلاء الأشخاص الذين استهدفوا وقتلوا بوحشية صحفياً كان يقيم ويعمل في الولايات المتحدة، يجب أن يواجهوا عواقب تصرفاتهم.. موضحا أن الولايات المتحدة تواصل العمل الدؤوب للتأكد من كافة الحقائق ومحاسبة كل من تجده مسؤولاً عن ارتكاب هذه الجريمة بهدف تحقيق العدالة لخطيبة خاشقجي، وأطفاله، وجميع أفراد أسرته.

وجاء فرض العقوبات المذكورة بموجب قانون "جلوبال ماجنيتسكي" الذي يفرض عقوبات بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل تجميد أصولهم، وحظرهم من دخول الولايات المتحدة.

وكانت قالت النيابة العامة السعودية، أعلنت يوم الخميس، أن رئيس فريق التفاوض مع الصحفي جمال خاشقجي لإعادته إلى المملكة هو من اتخذ قرار قتله.

وأضافت النيابة العامة في مؤتمر صحفي أعلنت خلاله نتائج تحقيقاتها في مقتل خاشقجي في قنصليتها باسطنبول في الثاني من أكتوبر الماضي، أن خاشقجي قُتِل بعد فشل جهود إعادته إلى السعودية.

وأفاد المتحدث باسم النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان، أن التحقيقات توصلت إلى أن نائب رئيس الاستخبارات العامة السعودية، أمر بتشكيل فريق لإعادة خاشقجي إلى السعودية، سواء "برضاه أو بالقوة".

وفي رد على سؤال حول علم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بفريق استدعاء خاشقجي، قال الشلعان إن ولي العهد "لم يكن لديه أي معرفة وقدمت له في البدايات أدلة مضللة".

وأضاف أن أسلوب الجريمة عراك وتقييد، ثم حقن بإبرة مخدرة زائدة أدت إلى الوفاة، مؤكداً أن النيابة تجري تحقيقاتها مع 21 موقوفاً في هذه القضية بعد استدعاء ثلاثة أشخاص آخرين.

وذكر المتحدث باسم النيابة أنه تم توجيه التهم إلى 11 شخصاً من الموقوفين في الجريمة التي بدأت يوم 29 سبتمبر الماضي رافضاً الافصاح عن أسمائهم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية، حد قوله.

وطالبت النيابة السعودية بإعدام 5 أشخاص أمروا وباشروا جريمة القتل وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية، مبينة أن 4 أشخاص قدموا الدعم اللوجستي للجريمة، و تولى خمسة متهمين إخراج جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها.

وأشار المتحدث إلى أن أحد المتهمين قام بتعطيل الكاميرات في القنصلية العامة بإسطنبول، وذلك يعد اعترافا للمرة الأولى بواقعة تعطيلها بفعل فاعل.

وذكر أن شخصاً واحداً قام بتسليم جثة خاشقجي بعد تجزئتها إلى متعاون محلي تم رسم صورة تقريبية له وسيتم تسليمها إلى الجانب التركي.

كما أكد تقديم طلب للأتراك للحصول على "الأدلة والقرائن والتسجيلات الصوتية وإفادات الشهود وهواتف المجني عليه".

وقالت النيابة السعودية إن المتهمين أنكروا قتل خاشقجي وقدموا تقريراً كاذباً في البداية.

وبعد إنكار لمدة 18 يوماً اعترفت السعودية بمقتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصليتها بإسطنبول إثر ما قالت إنه "شجار" تطور إلى اشتباك. لكن الرواية السعودية قوبلت بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات غير رسمية، تحدثت عن أن فريقا من 15 سعودياً، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه خنقاً عندما قاوم.

وتسبب مقتل خاشقجي في غضب عالمي وأثار تساؤلات بشأن الدور المحتمل لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للسعودية والذي يسيطر بحزم على أجهزة الأمن بالمملكة.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet