Click here to read the story in English
أعلن وزير النفط الإيراني بيجن نمدار زنغنه، اليوم الأحد، أن شركة "سي إن بي سي" الصينية الحكومية، ستستثمر في مشروع ضخم للغاز في إيران، تبلغ قيمته مليارات الدولارات، عقب انسحاب شركة النفط الفرنسية العملاقة "توتال" من المشروع على وقع إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران.
ونقلت وكالة أنباء إيرانية عن زنغنه، قوله إن "سي.إن.بي.سي" الصينية حلت رسمياً محل توتال لتطوير المرحلة 11 من حقل "بارس" الجنوبي للغاز.. مؤكدا ان الشركة الصينية المملوكة للدولة لم تبدأ العمل بعد في المشروع وسيتم إجراء محادثات معها بشأن موعد بدء العمل.
وفي 20 أغسطس الماضي، أعلن وزير النفط الإيراني انسحاب "توتال" رسمياً من اتفاق تطوير المرحلة 11 من حقل "بارس" الجنوبي في أعقاب إعادة فرض العقوبات الأمريكية على طهران
وقالت توتال، في 8 مايو الماضي إنها لن تستمر في مشروع إس.بي 11 الإيراني، وسيتعين عليها أن تنهي جميع العمليات المرتبطة به قبل 4 نوفمبر 2018، مؤكدة أنه سيكون من المستحيل البقاء في إيران ما لم تحصل على استثناء خاص من واشنطن بدعم من السلطات الفرنسية والأوروبية، وهو ما لم تحصل عليه واضطرها للانسحاب من المشروع.
ووقعت توتال في يوليو 2017 على مشروع بقيمة 4,8 مليارات دولار لتطوير الحقل قبالة السواحل الجنوبية لإيران، بوصفها الشريك الرئيسي إلى جانب المؤسسة الصينية الوطنية للنفط وشركة بتروبارس الإيرانية.
وكان من المقرر أن تقوم باستثمار أولي بقيمة مليار دولار، لكنها قالت في مايو إنها أنفقت اقل من 40 مليون يورو على المشروع حتى ذلك الحين.
وانسحبت بالفعل العديد من الشركات الدولية من إيران، قبل فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران التي بدأت في 5 نوفمبر الجاري.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، على وقع إعادة الولايات المتحدة، فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي كانت رفعت بموجب الاتفاق الدولي الشامل متعدد الأطراف بشأن البرنامج النووي مع إيران الموقع عام 2015، والذي أعلن الرئيس الأمريكي ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده منه من جانب واحد.
وتستهدف الحزمة الثانية من العقوبات مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ، مع استمرار الولايات المتحدة بمطالبة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى صفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وفرضت واشنطن في 7 أغسطس الماضي، الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية على إيران التي تعاني من تدهور العملة المحلية وزيادة التضخم نتيجة سوء الإدارة، وفقاً لمحللين.
وهددت واشنطن بفرض عقوبات على الشركات المتعاملة مع إيران كما أبلغت دولاً أخرى بأن عليها وقف كل واردات النفط الإيراني بدءا من الخامس من نوفمبر وإلا فستواجه إجراءات مالية أمريكية.
وتواجه إيران تحديات وصعوبات اقتصادية ومالية جمة بعد إعادة فرض العقوبات الأمريكية، وهبوط العملة الوطنية الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته على الإطلاق، وتشهد البلاد احتجاجات شعبية في عدة مدن تنديداً بسوء الأوضاع المعيشية.
