Click here to read the story in English
أعلنت وكالة "ف.م.ب أويروكوم" الألمانية المتخصصة في مجال الاتصالات والعلاقات العامة، اليوم الاثنين، إنهاء عملها الاستشاري للقيادة السعودية، نتيجة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على أيدي مسؤولين سعوديين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية مطلع أكتوبر الماضي.
وقال رئيس الوكالة ميشائيل إناكر في مقابلة مع بوابة "ميديا" الألمانية الإلكترونية اليوم الاثنين: "عقب هذه الجريمة المفزعة يتعين علينا اليوم أن نوضح أن الرأي العام الألماني لم يعد يرى لنا دوراً كوسيط أو فرصاً لدعم قوى الإصلاح، وبالتالي لا يمكننا الاضطلاع بهذا الدور، وعلى خلفية ذلك ننهي تكليفنا".
ونفى إناكر اتهامات ومزاعم بأن عمل وكالته أدى إلى تضليل الرأي العام في ألمانيا فيما يتعلق بالبلاط الملكي السعودي.
وأكد إناكر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن وكالته كانت تقوم بدور وساطي واستفاد الكثير من الصحفيين من ذلك في إقامة اتصالات مع جهات حكومية في الرياض والمجتمع المدني السعودي.
وأعلنت الحكومة الألمانية، الاثنين الماضي، أنها قررت وقف تصدير كافة الأسلحة إلى السعوديّة التي تقود تحالف عسكري يساند قوات الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في حربها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف ضد جماعة الحوثيين (أنصار الله) وتسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين.
وقررت الحكومة الألمانية وقف جميع صادرات الأسلحة للسعودية نتيجة لمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.
وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان حينها، أن ألمانيا لن تصدر أيضا أي مواد تسليح أخرى للسعودية حتى وإن كان قد تم اعتمادها في وقت سابق، وذلك بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في جريمة بشعة هزت العالم أجمع.
وتعد السعودية ثاني أكبر بلد، تصدّر إليه ألمانيا الأسلحة بعد الجزائر منذ مطلع العام الجاري. واشترت السعودية من ألمانيا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، أسلحة بلغت قيمتها قرابة 417 مليون يورو.
كما قررت ألمانيا الاثنين ، منع 18 سعوديا من دخول أراضيها ومنطقة "شنغن" للاشتباه بتورطهم في عملية قتل الصحافي جمال خاشقجي.
وكانت السعودية وألمانيا اتفقتا في 26 سبتمبر الماضي على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي تسبب في توتر العلاقات بين البلدين.
وتشهد علاقات السعودية بعدد من الدول الغربية، تعقيدات مردّها الرئيسي إلى انتقادات توجّهها هذه الدول إلى أوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
