Click here to read the story in English
أعلن مسؤول عراقي رفيع في قطاع الطاقة، اليوم الخميس، أنه بحلول نهاية عام 2020، ستستغني بلاده عن استيراد الغاز الإيراني المُستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.
وقال رئيس شركة غاز الجنوب الحكومية العراقية حيان عبد الغني، للصحفيين أنه بحلول نهاية 2020، سيعزز إنتاج العراق من الغاز، إذ من المتوقع أن يصل إنتاجه إلى 1.3 مليار قدم مكعب يومياً، بزيادة قدرها 400 مليون قدم مكعب عن المستويات الحالية، مما سيساهم على إيقاف استيراد الغاز الإيراني.
وأضاف: "إنتاج العراق الحالي من الغاز لا يكفي لسد حاجة محطات الكهرباء، ولذلك نحن مازلنا نستورد الغاز من إيران، ونحتاج على الأقل 24 شهرا لتشغيل مشاريع الغاز الجديدة وبدء الإنتاج".
وأوضح المسئول العراقي أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز ستأتي من مشروعين جديدين، بما في ذلك صفقة بقيمة 367 مليون دولار مع "جنرال إليكتريك" تم التوصل إليها في أبريل الماضي، لمعالجة الغاز المصاحب لاستخراج النفط الخام في حقلين بجنوب العراق.. متوقعاً أن يبدأ المشروع في إنتاج 160 مليون قدم مكعبة يومياً في غضون عامين.
وينتظر أن يوقع العراق، ثاني أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، صفقة أخرى مطلع العام المقبل 2019، لبناء محطة "أرطاوي" للغاز في الجنوب، حيث من المنتظر أن تنتج نحو 300 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز بنهاية 2019.
وأوضح عبد الغني أن بلاده باتت قريبة جداً من توقيع عقد مشروع غاز "أرطاوي" مع إحدى الشركات الأجنبية في الشهر الأول من عام 2019 لزيادة إنتاجها من الغاز.
وأعلنت السفارة الأمريكية في العراق، في 10 نوفمبر الفائت، أن بلادها منحت العراق مهلة مؤقتة من العقوبات المفروضة على نظام طهران، بحيث تسمح لها الاستمرار بشراء الغاز الطبيعي والكهرباء من إيران لمدة 45 يوماً بشرط عدم الدفع لإيران بالدولار الأمريكي.
وبدأ سريان العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني في 5 نوفمبر.
وأكد مسؤولون عراقيون أن بغداد تسعى إلى تجديد وتمديد الإعفاء من العقوبات، حيث تحتاج مزيداً من الوقت لإيجاد مصدر بديل.
وأوضح مسئول حكومي في قطاع النفط والطاقة بالعراق في وقت سابق من الشهر الماضي، أن مهلة الـ45 يوماً الأمريكية لوقف استيراد الغاز الإيراني غير كافية على الإطلاق لكي يعثر العراق على مصدر بديل.. مشيرا إلى أن العراق سيقدم في مقابل الغاز "مواد غذائية وإنسانية لإيران، التي وافقت على هذا المقترح".. لافتا إلى أن العراق سيقدم طلبا إلى الولايات المتحدة للسماح بالاستيراد بعد انتهاء المهلة.
والعراق ليست من الدول الثمان التي منحتها الولايات المتحدة إعفاءات مؤقتة من تطبيق العقوبات الأمريكية، ما يتيح لهذه الدول الاستمرار في استيراد النفط الإيراني، وهي: الصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وتركيا.
ويعد العراق، بعد نفاذ سريان الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران، المتضرر الأكبر من النزاع بين طهران وواشنطن بسبب اعتماده بشكل شبه كلي على مشتقات الطاقة ومواد أساسية من هذا البلد الذي يشاركه حدودا تمتد لأكثر من ألف كيلومتر.
والعراق ثاني أكبر مستورد للمنتجات الإيرانية، بمعزل عن المحروقات، وبلغ مجموع ما استورده العراق من إيران العام الماضي نحو ستة مليارات دولار من البَضائِع الإيرانيّة، ونِصف كَهرباء بلاده تأتِي مِنها، وهُناك أربَعة ملايين إيراني يزورون المزارات المُقدَّسة في قُم وكَربلاء.
مشروع أمريكي عراقي بـ 17 مليار دولار
وركزت خطط العراق لتطوير قطاع الغاز لفترة طويلة على "بي.جي.سي"، وهو مشروع مشترك بقيمة 17 مليار دولار بين "رويال داتش شل" وشركة غاز الجنوب الحكومية وميتسوبيشي.
وقال رئيس شركة غاز الجنوب العراقية الحكومية، حيان عبد الغني، إن العراق يسعى للوصول بإنتاجه من الغاز إلى نحو ملياري قدم مكعبة يومياً بنهاية 2023، بما في ذلك 1.43 مليار قدم مكعب يومياً من شركة غاز البصرة، إضافة إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من مشروعات مستقبلية في الجنوب.
وأشار إلى أن شركة غاز الجنوب لا تزال تجري محادثات مع شركة أوريون الأمريكية للطاقة حول الجوانب الاقتصادية والفنية لصفقة نهائية لتجميع ومعالجة ما بين 100 مليون و150 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعي المستخرج من حقل نهر بن عمر النفطي في جنوب البلاد.
وفي 22 يناير الماضي، وقع العراق مذكرة تفاهم مع الشركة الأمريكية لبناء منشآت لتجميع الغاز من الحقل الواقع في الجنوب، وتحويله إلى أنواع من الوقود قابلة للاستخدام وفقا لرويترز.
ويعد العراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية وتبلغ طاقته نحو خمسة ملايين برميل يومياً، وتذهب غالبية صادرات العراق من الخام إلى آسيا.
ويصدر العراق معظم نفطه من الموانئ الجنوبية وهو ما يمثل أكثر من 95 بالمائة من إيرادات الدولة، ويسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 7 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2022، من خمسة ملايين برميل يومياً في الوقت الراهن.
