واشنطن تتهم طهران بزيادة نشاطها الصاروخي وتدعو مجلس الأمن لمحاسبتها

Click here to read the story in English

قالت الولايات المتحدة الأمريكية إن إيران تتحدى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بطرق عديدة، متهمة طهران بزيادة نشاطها الصاروخي الذي "خرج عن السيطرة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في مؤتمر صحفي الأربعاء عقب جلسة لمجلس الأمن أن إيران كانت وما زالت تقوم بعدد كبير من الاختبارات ونشر واسع للصواريخ.

وأشار إلى أن الاتفاق النووي مع إيران لم ينجح في إيقاف "هذا النشاط الخبيث"، مضيفاً أن إيران استغلت "النوايا الحسنة للدول وتحدت قرارات مجلس الأمن المتعددة في سعيها للحصول على قوة صاروخية ذاتية الدفع".

وتابع "هذا الأمر لابد أن ينتهي، ونود العمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن لإعادة فرض قيود أكثر صرامة على الصواريخ الباليستية لإيران"

ودعا وزير الخارجية الأمريكي إلى العودة إلى قرار مجلس الأمن 1929 الذي قال عنه إنه "أشد قرار يتناول الصواريخ الباليستية الإيرانية حتى الآن".

وحث مجلس الأمن الدولي على محاسبة إيران على نشاطها الصاروخي واتخاذ الإجراءات التي من شأنها حماية سكان الشرق الأوسط و الأمريكيين الذين يسافرون عبر الشرق الأوسط والأوروبيون الذين يواجهون خطر الصواريخ الإيرانية حد قوله.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة "مستعدة لتخفيف حملتنا من الضغط ودعم تحديث وإعادة دمج الاقتصاد الإيراني في النظام الاقتصادي الدولي، إذا كرست إيران المطالب الاثني عشر"، في إشارة لشروط واشنطن التي أعلنتها في وقت سابق بشأن فرض عقوباتها على إيران جراء الانسحاب من الاتفاق النووي.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده منه من جانب واحد ، من الاتفاق النووي مع طهران . لكن باقي الدول الموقعة على الاتفاق ، وهي روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، رفضت الانسحاب، وأكدت التزامها به.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده تعتزم إنفاذ عقوباتها بدقة شديدة، وستواجه أي طرف مشارك في انتهاك تلك العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي جدد يوم الأربعاء ، التأكيد على التزام القوى الغربية بالاتفاق الدولي النووي الشامل متعدد الأطراف الموقع عام 2015 ، بين الدول الست الكبرى مع إيران .

وفي ضوء انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي ، أعادت واشنطن إجراءات الحظر، التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بدأت في 7 أغسطس ، وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر الماضي ، وهي أكثر العقوبات الاقتصادية تشددا وقسوة ، كونها تستهدف صادرات النفط الإيرانية ، مع استمرار الولايات المتحدة بمطالبة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.

وتضغط الولايات المتحدة على الدول الأخرى للالتزام بالعقوبات ، بينما يرى الأوروبيون أن العقوبات الأمريكية تعدياً على سيادتهم وعلى مصالحهم الاقتصادية وليس فقط على المصالح الإيرانية.