Click here to read the story in English
أجبرت العقوبات الاقتصادية الأمريكية المفروضة على إيران، شركات عالمية وتجار دوليين على وقف صفقات إمدادات الأغذية مع طهران، نظراً لصعوبات يواجهها النظام المصرفي الإيراني وعدم قدرته على تأمين المدفوعات بسبب العقوبات.
وقالت مصادر في قطاع الصناعة والحكومة الإيرانية لرويترز، اليوم السبت، إن شركتي "كارجيل" و"بنجي" وغيرهما من التجار العالميين أوقفوا صفقات إمدادات الأغذية مع إيران لأن العقوبات الأمريكية الجديدة أصابت الأنظمة المصرفية اللازمة لتأمين المدفوعات بالشلل.
وذكرت مصادر تجارية غربية وإيرانية أن مجموعتي كارجيل وبنجي الأمريكيتين وأولام السنغافورية من بين الشركات التي لم تتمكن من إبرام صفقات تصدير جديدة للقمح والذرة والسكر الخام وغيرها من السلع لأن البنوك الغربية لا يمكنها تحويل مدفوعات الصفقات مع إيران.
ورفضت شركات كارجيل وبنجي وأولام التعليق عندما اتصلت بها رويترز.
وقال مصدر أوروبي مطلع على الوضع طلب عدم نشر اسمه: "ليست هناك فرصة حقيقية في الحصول على المال باستخدام الآليات المطبقة حاليا وكثير من التجار الدوليين عاجزون عن القيام بصفقات جديدة في الوقت الحالي".
وأعادت واشنطن في 5 نوفمبر، فرض عقوبات اقتصادية قاسية ضد طهران، كانت رفعت بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده منه.
وتستهدف العقوبات الأخيرة، مجالات مثل الطاقة "النفط والغاز" إضافة إلى البنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ، مع استمرار الولايات المتحدة بمطالبة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات إلى صفر لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.
غير أن واشنطن أعفت بشكل مؤقت بعض حلفائها الذين يعتمدون على واردات النفط الإيراني، كما استثنت الغذاء والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية، من العقوبات الأمريكية.
لكن العقوبات الأمريكية التي تستهدف كل شيء من مبيعات النفط إلى الشحن والأنشطة المالية، صرفت الكثير من البنوك الأجنبية عن القيام بأعمال مع إيران بما في ذلك الصفقات الإنسانية. ورغم تعاملاتها السابقة مع إيران في ظل جولات العقوبات السابقة، أوقفت الكثير من البنوك الصغيرة تعاملاتها معها هذه المرة.
كما انسحبت بالفعل العديد من الشركات الدولية من إيران، قبل فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على طهران التي بدأت في 5 نوفمبر.
إغلاق القنوات
وتعتمد إيران كثيراً على المواد الغذائية الأساسية المستوردة ولديها سنوات من الخبرة في الالتفاف على العقوبات الأمريكية والغربية الأخرى التي أصبحت أكثر صرامة تدريجياً بين عامي 2012 و2015 إلى أن توصلت الجمهورية الإسلامية لاتفاق بشأن برنامجها النووي. وتم رفع عقوبات كثيرة عام 2016 بعد إبرام الاتفاق.
وفي ظل جولات العقوبات السابقة لجأت إيران إلى عدد قليل من البنوك الأجنبية التي ظلت تعمل بمثابة همزة وصل للمدفوعات في سبيل استمرار واردات الغذاء وأشكال أخرى من التجارة.
لكن الكثير من هذه القنوات المتمثلة في البنوك الأجنبية أغلقت في ظل هذه الجولة.
وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين لرويترز إن مسائل مصرفية هي السبب في وقف تجارة الأغذية وغيرها، فيما ذكر مسؤول في قطاع الصناعة والتعدين والتجارة في إيران أن "حفنة من البنوك الأوروبية الصغيرة" والتي ليست لها تعاملات تذكر مع الولايات المتحدة ما زالت تعمل مع إيران ولا تتعامل إلا في صفقات على نطاق ضيق.
وأضاف المسؤول "نجري محادثات مع الأوروبيين لتوسيع هذه الشبكة من البنوك والمؤسسات المالية. لكن شركات كثيرة بينها كارجيل وبنجي أبلغتنا في الوقت الحالي بوجود صعوبات (مصرفية) ستجبرها على وقف تعاملاتها مع إيران".
وفي مايو أيار الماضي، قال بنك التجارة والاستثمار السويسري، وهو أحد البنوك الذي كان يشارك في صفقات لها علاقة بالأمور الإنسانية، إنه علق كل التعاملات الجديدة مع إيران.
وأدرجت واشنطن البنك التجاري الأوروبي الإيراني ومقره ألمانيا، ضمن قائمة سوداء في نوفمبر تشرين الثاني لتغلق بذلك مؤسسة قالت مصادر مالية إنها تعاملت مع إيران على نطاق محدود بين عامي 2012 و2016.
وعادت عدد من البنوك الغربية التي بدأت العمل مع إيران منذ عام 2016 أدراجها. وفي يونيو حزيران الماضي، قال بنك أوبر بنك النمساوي، أحد أوائل البنوك الأوروبية التي تتوصل لاتفاق على تعاملات جديدة مع إيران، إنه أوقف تعاملاته معها، فيما حذت بنوك أخرى حذوه بما في ذلك بنك دانسكه الدنمركي وبنك دي.زد الألماني.
وتقول واشنطن إن عقوباتها جزء من مسعى لإجبار إيران على كبح برامجها النووية والصاروخية وأيضا لإنهاء دعم طهران لقوى في اليمن وسوريا ولبنان ومناطق أخرى بالشرق الأوسط.
وتصر إيران على أن برنامجها النووي يقتصر على الأغراض السلمية وأن صواريخها دفاعية. وتلقي باللوم أيضاً على ما تصفه بالتدخل الأمريكي في الاضطراب بالشرق الأوسط.
