Click here to read the story in English
قال مصدر رفيع في الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، لوكالة "ديبريفر" للأنباء، اليوم الاثنين، إن حكومته تعرضت لخديعة كبرى من المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، بخصوص الحديدة.
واتهم المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخوّل بالتصريح إعلامياً، المبعوث الأممي بـ"محاولة صناعة سلام زائف على حساب الدماء الطاهرة التي سكبها آلاف اليمنيين لدحر الانقلاب الحوثي منذ أربع سنوات" حد وصفه.
وأفاد المصدر، بأن ما يجري في الحديدة "بتواطؤ أممي، كان مكشوفاً لدى حكومة "الشرعية" منذ بدء مشاورات السويد خلال ديسمبر الجاري، غير أن الحكومة أبدت حسن النوايا تجاه ذلك، بهدف كشف الصورة الحقيقية التي تسعى إليها قوى دولية، وبرعاية الأمم المتحدة".
ولفت المصدر في تصريحه لـ"ديبريفر"، إلى أن "حكومة الشرعية لن تقبل بمخرجات الاتفاق الهش الذي يسعى له غريفيث إلا بخروج كامل لقوات الحوثيين بالمدينة"، مجدداً التأكيد أن الحل العسكري خيار مطروح حيال أي تنصل جزئي أو كلي عن مسودة الاتفاق.
يأتي هذا التصريح القوي، بعد أيام من إعلان جماعة الحوثيين تسليمها ميناء الحديدة لقوات خفر السواحل التابعة للجماعة ذاتها، وبحضور رئيس الفريق المكلف من مجلس الأمن الدولي، بمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات طرفي الصراع في مدينة الحديدة، الجنرال باتريك كاميرت، وهو ما اعتبرته الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، "مسرحية هزلية"، ورفضته بشكل قاطع.
ويعيش اليمن منذ نحو أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وتسعى الأمم المتحدة بموجب اتفاق المشاورات التي جرت في السويد خلال الفترة من 6 حتى 13 ديسمبر الجاري، بين طرفي الصراع اليمني، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2451)، إلى وقف القتال في محافظة الحديدة، والإشراف على إدارة موانئها الرئيسية التي تعتبر شريان حياة لمعظم سكان اليمن.
وبموجب اتفاق ستوكهولم يلتزم طرفا الصراع بالسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في مدينة الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة المطلة على البحر الأحمر، فيما خوّل القرار (2451) للأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.
وبحسب الجداول المزمنة المرفقة لاتفاق ستوكهولم، يفترض أن يلتزم طرفي الصراع بإعادة انتشار متبادل لقواتهما إلى مواقع خارج مدينة الحديدة (220 كيلو متر غرب صنعاء) والموانئ وفتح الطرق أمام تدفق المساعدات الانسانية والمواد التجارية خلال 21 يوماً من سريان وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ قبل أسبوعين.
ومنذ أواخر 2014، تخضع مدينة الحديدة الاستراتيجية لسيطرة الحوثيين، وشنت قوات موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بدعم من التحالف العربي هجوماً بدأ في يوليو الماضي لانتزاع السيطرة على المحافظة وموانئها، ووصل القتال إلى أطراف المدينة مطلع نوفمبر الماضي، لكن الحوثيين لايزالون يسيطرون عليها وموانئها.
وينفذ التحالف، منذ 26 مارس 2015، عمليات برية وجوية وبحرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ سبتمبر 2014.
وأسفر الصراع في اليمن عن مقتل أكثر من 11 ألف مدني، وجرح عشرات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
