الحوثيون يضغطون على رئيس البرلمان اليمني لمغادرة البلاد لسحب البساط من تحت "هادي" (تقرير ديبريفر)

صنعاء (ديبريفر) خاص
2019-01-03 | منذ 5 سنة

يحي الراعي رئيس البرلمان اليمني

Click here to read the report in English

كشفت مصادر رفيعة متطابقة، لوكالة "ديبريفر" للأنباء، أن جماعة الحوثيين (أنصار الله) تمارس ضغوطاً على رئيس مجلس النواب اليمني، يحيى علي الراعي، لمغادرة البلاد بهدف سحب البساط من تحت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يحاول السيطرة على البرلمان.

ولفتت مصادر "ديبريفر" إلى أن الراعي الذي يمكث في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، لا يزال يرفض مغادرة البلاد لأسباب عديدة، رغم الضغوط الكبيرة التي تمارسها قيادات جماعة الحوثيين عليه.

وتحدث لوكالة "ديبريفر" الدولية للأنباء، في تقريرها الذي تنشره اليوم الخميس، ثلاثة مصادر مختلفة كلاً على حدة، أحدها قيادي حوثي، والآخر مقرب من قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام صاحب الأغلبية المطلقة في مجلس النواب المؤسسة التشريعية في اليمن، أما المصدر الثالث فمقرب من مؤسسة الرئاسة التابعة للرئيس هادي. وجميع تلك المصادر طلبت عدم ذكر اسمها لدواعٍ أمنية.

وأوضحت المصادر أن الحوثيين يسعون من خلال مغادرة رئيس مجلس النواب للبلاد، إلى استمرار القيادي البارز في المؤتمر الشعبي العام، يحيى الراعي في رئاسة البرلمان، أو على الأقل عرقلة جهود الرئيس هادي والتحالف الذي تقوده السعودية، في السيطرة على البرلمان الذي غادر أغلب أعضاءه البلاد خصوصاً من يمثلون المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

المؤسسة الدستورية الشرعية الباقية في اليمن وفقا للدستور
ويمر مجلس النواب اليمني بحالة انقسام منذ بداية الحرب في اليمن، وكان أغلب أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس، يقبعون في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ويعقدون جلسات بشكل شبه منتظم في العاصمة صنعاء، لكن عدد الأعضاء بدأ في التقلص بعدما فر عدد كبير منهم من البلاد، عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر الشعبي العام، في منزله بصنعاء على يد حلفائه الحوثيين في 4 ديسمبر 2017، بعدما أعلن قبلها بيومين فض شراكة حزبه مع جماعة الحوثيين ودعا إلى انتفاضة ضدهم بعد أن ضاق ذرعاً بتصرفاتهم وآخرها حصارهم له في منزله.

وأصبح النصاب القانوني لعقد جلسات مجلس النواب اليمني في العاصمة صنعاء، غير ممكن بعد فرار كثير من أعضاء المجلس من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيين، ما مكن "الشرعية" اليمنية والتحالف العربي الداعم لها بقيادة السعودية، من استقطاب عدد كبير من أولئك الأعضاء وبات بالإمكان عقد جلسة بالنصاب المطلوب خارج مناطق سيطرة الحوثيين وتحت مظلة "الشرعية"، غير أن ذلك لا يزال يواجه عقبات عدة.

ويقتضي لعقد جلسة لمجلس النواب اليمني، بلوغ النصاب بأن يزيد عدد الحاضرين عن 135 عضواً، أي أكثر من نصف عدد الأعضاء الأحياء والقادرين على الحضور وعددهم 269. ويبلغ عدد مقاعد المجلس 301 مقعداً، لكن هناك 32 عضواً توفوا أو مرضى عاجزين عن الحركة.

ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية، ما أنتج أوضاعاً إنسانية صعبة، جعلت معظم سكان هذا البلد الفقير بحاجة إلى مساعدات عاجلة، في أزمة إنسانية تعتبرها الأمم المتحدة "الأسوأ في العالم".

 

تفرض قوات الحوثي حراسات خاصة على منزل عدد من القيادات الموالية لصالح

تغير عكسي في موقف الحوثيين



وتفرض جماعة الحوثيين إقامة جبرية على بعض القيادات البارزة في حزب المؤتمر الشعبي العام، أكبر الأحزاب السياسية في اليمن، كما تعتبر الجماعة أي شخصية تفر من المناطق التي تسيطر عليها، عدواً لها وموالية لما تسميه "العدوان" في إشارة إلى الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والتحالف العربي.

لكن الأمر بالنسبة لوضع رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، اختلف كلياً الآن، فبعد أن كانت جماعة الحوثيين تفرض عليه وأسرته إقامة جبرية وحراسة مشددة، باتت الجماعة تضغط على الراعي لمغادرة صنعاء، ولكن باشتراطات معينة.

وحول تغيّر موقف الحوثيين من ذلك، كشف مصدر وكالة "ديبريفر" القيادي في جماعة الحوثيين (أنصار الله)، عن أن أغلب قيادات الجماعة اقتنعت بما طرحه بعض أعضاء المؤتمر الشعبي العام من مقترحات حول ضرورة مغادرة رئيس مجلس النواب إلى خارج البلاد، حتى يتمكن من الاستمرار في ترأس البرلمان وسحب البساط من تحت الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الذي يسعى إلى عقد جلسة للمجلس وانتخاب رئيس جديد له موالٍ لـ"هادي"، لكنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن بسبب رفض أغلب أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام.

وقال القيادي الحوثي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن جماعته تفضل بأن يستمر الراعي في رئاسة البرلمان على أن يترأسه شخص يديره "هادي" الذي لا تعترف الجماعة به كرئيس لليمن، وتتهمه بالخيانة العظمى للبلاد، وتصفه بـ"دمية" في يد المملكة العربية السعودية.

وبيّن المصدر الحوثي، هدف جماعته التي قال إنها تعمل بمبدأ "بعض الضرر أفضل من كله" وتهدف إلى عرقلة جهود الرئيس هادي والتحالف للسيطرة على البرلمان. وأوضح قائلاً: "إذا لم يتفق البرلمان على استمرار الراعي رئيساً له، فعلى الأقل ستتعرقل عملية انتخاب رئيساً جديداً للمجلس يتحكم به هادي والتحالف".

كما كشف القيادي الحوثي أن جماعته وضعت اشتراطات معينة على رئيس مجلس النواب لمغادرة البلاد، رغم أنه ليس موالٍ لهادي أو التحالف الذي تقوده السعودية، مشيراً إلى أن الراعي وضع أيضاً اشتراطات على الحوثيين.

ولفت المصدر الحوثي إلى أن بعض القيادات البارزة في الجماعة، تعترض على مغادرة رئيس البرلمان خشية أن ينقلب الوضع ضدها، مثلما حدث مع بعض قيادات الحكومة الخاضعة لسيطرتها حينما فرت من قبضة الحوثيين وأعلنت انضمامها لـ"الشرعية" والتحالف.

وأكد المصدر أن توجيهات من زعيم جماعة الحوثيين (أنصار الله) عبدالملك الحوثي، أوقفت إلى حد كبير حدة الاعتراضات كونه يدعم مقترح مغادرة رئيس مجلس النواب.

يتولى رئيس البرلمان رئاسة البلاد حال وفاة رئس الجمهورية وفقا للدستور

البحث عن فترة انتقالية دستورية

تأتي ضغوطات وتحركات الحوثيين، في وقت اجتمع الرئيس هادي، الخميس الماضي في مقر اقامته بالعاصمة السعودية الرياض، بمجموعة كبيرة من أعضاء مجلس النواب اليمني لأول مرة منذ أربع سنوات، في مسعى لـ"هادي" إلى التئام المجلس بالنصاب القانوني وانتخاب محمد الشدادي المقرب منه، رئيساً جديداً للمجلس بدلاً من يحيى الراعي.

وقال مصدر برلماني يمني حينها، لوكالة "ديبريفر" للأنباء إن اللقاء تم بعد مساعٍ قادتها الرياض، لاستقطاب أعضاء في البرلمان اليمني، خصوصاً من فروا خارج البلاد بعد مقتل الرئيس "صالح".

ووفقاً للمصدر البرلماني، فإن اجتماعات للتفاهم عقدها عدد من قيادات الكتل البرلمانية في مجلس النواب يومي السبت والأحد الفائتين، فشلت في التوصل لاتفاق على انتخاب رئيس جديد للمجلس، بسبب رفض أغلب أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام محاولات هادي وأعوانه داخل المجلس، فرض الشدادي رئيساً للبرلمان.

ويطمح الرئيس هادي من خلال عقد جلسة لمجلس النواب إلى الحصول على تأييد المجلس للبقاء في منصبه لفترة انتقالية جديدة بشكل دستوري، تمنحه الشرعية.

ووفقاً للدستور اليمني، فإن هادي الذي يسعى إلى نقل مقر عمل البرلمان إلى عدن وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس، بحاجة إلى موافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وليس الأغلبية العديدة العادية.

 

تفاهمات الراعي والحوثيين

في السياق قالت مصادر مطلعة لـ "ديبريفر" إن رئيس مجلس النواب يحيى الراعي لايزال يرفض مغادرة البلاد حتى الآن، نتيجة لبعض الاشتراطات من الحوثيين، رغم توصل الجانبين إلى بعض التفاهمات.

وذكرت المصادر أن قيادات حوثية بارزة وفي مقدمتها محمد علي الحوثي رئيس ما يسمى "اللجنة الثورية العليا" التابعة للجماعة، التقت خلال الأيام الماضية برئيس مجلس النواب مرات عديدة لإقناعه بمغادرة البلاد، ونفذت أساليب الترغيب والترهيب عليه من أجل ذلك، فضلاً عن فرضها اشتراطات.

واستغرب مصدر مقرب من قيادة المؤتمر الشعبي العام، في حديثه لوكالة "ديبريفر" للأنباء، طريقة تعامل الحوثيين مع الأمر، فهم يريدون من الراعي مغادرة البلاد للاستمرار في ترأس البرلمان، لكنهم يضعون اشتراطات عديدة مجحفة على سفره وتحركاته، وهو ما دفع الراعي لرفض مغادرة البلاد أساساً، وتفضيل المكوث في صنعاء.

ذي يزن يحي الراعي الذي قضى في ضربة جوية للتحالف

وأكد ذات المصدر أن رئيس البرلمان لن يتوجه إطلاقاً إلى الرياض، كونه أساساً مستهدفاً من قَبلها، وفقد أحد ابنائه بسببها، مذكراً بأن التحالف الذي تقوده السعودية استهدف الراعي أكثر من مرة، أبرزها حينما قصفت مقاتلات التحالف منزله في قريته بمديرية جهران محافظة ذمار، منتصف أكتوبر 2015 ما أدى إلى مقتل نجله ذي يزن وإصابة نجله الآخر معين.

وعبر المصدر "المؤتمري" عن اعتقاده بأن الراعي سيلعب دوراً محورياً خلال الفترة القادمة بشأن إحلال السلام في البلاد التي تعاني ويلات الحرب منذ قرابة أربع سنوات، لافتاً إلى أن فكرة خروج الراعي من اليمن جاءت أساساً من بعض قيادات الحزب خارج البلاد.

وكشفت مصادر متطابقة لـ"ديبريفر" عن تفاهمات توصل لها الراعي والحوثيين، واشتراطات وضعها الحوثيون، واشتراطات أخرى وضعها رئيس مجلس النواب.

وأوضحت المصادر أن الراعي والحوثيين توصلا إلى تفاهمات، أبرزها أن يعمل الراعي كطرف محايد ولا يخضع لإملاءات وتوجيهات الرئيس هادي أو التحالف الذي تقوده السعودية، وأن يستمر في ترأس في مجلس النواب وينحصر عمله كمؤسسة تشريعية فقط، وعدم عقد جلسات المجلس في السعودية أو أي دولة تابعة للتحالف، بالإضافة إلى عدم تدخله في أي مشاورات بين الأطراف السياسية، والسماح لمن أراد من بقية أعضاء البرلمان الذين لا يزالون في صنعاء بمغادرة البلاد.

وشمل اتفاق الراعي والحوثيين أن تكون كل تحركاته تحت حماية دولية من الأمم المتحدة وليس "الشرعية" والتحالف، وعدم تبني أي مواقف ضد الحوثيين أو التحريض عليهم، سواء بالتصريح أو تجييش القبائل لقتالهم.

ولفتت مصادر "ديبريفر" إلى أن الجانبين اتفقا على أن يتم ترتيب خروج رئيس مجلس النواب من البلاد عبر الأمم المتحدة إلى دولة أوروبية قد تكون النرويج أو فرنسا، تحت أي مبرر، الأرجح أن يكون للعلاج خصوصاً وأنه يعاني من أمراض عديدة أبرزها في القلب.

وأفادت المصادر بأن الراعي سينتقل عقب زيارته أوروبا إلى العاصمة المصرية القاهرة للبدء في التحضير والترتيب لعقد جلسات مجلس النواب، في مكان مناسب، وفق مشاورات ستتكثف بعد خروجه من اليمن.

وأكدت المصادر أن جماعة الحوثيين بدأت بالفعل بالتنسيق مع الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، لضمان انتقال رئيس البرلمان إلى خارج البلاد، وحمايته في كل تحركاته، مشيرةً إلى أن المبعوث الأممي أبدى استعداه للتعاون البناء في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن تلك التفاهمات قد يطرأ عليها تغيرات خلال الساعات أو الأيام القادمة، خصوصاً مع استمرار الراعي والحوثيين في التشاور للوصول إلى تفاهمات أخرى.


يعد الراعي أبرز المقربين للرئيس السابق صالح
 

عوائق واشتراطات

ورغم تلك التفاهمات، إلا أن اشتراطات يضعها الحوثيون لا تزال عائقاً أمام مغادرة رئيس مجلس النواب للبلاد، فضلاً عن عدم قبول الحوثيين لاشتراطات أو طلبات الراعي.

وكشف مصدر لـ"ديبريفر"، أن الحوثيين اشترطوا مغادرة رئيس البرلمان منفرداً دون أن يصطحب أي شخص من أسرته، وهو ما رفضه الراعي الذي يصرُّ على اصطحاب كامل عائلته وبعض المقربين منه إلى خارج البلاد، وعدم التعرض لأي من المقربين منه ممن لا يزالون في اليمن أو ممتلكاته وممتلكاتهم، فضلاً عن عدم التعرض له شخصياً في حال عودته اليمن.

وذكر المصدر أن الحوثيين ووسط إصرار الراعي على موقفه، خففوا من هذا الشرط، وعرضوا عليه اصطحاب عدد من أفراد أسرته والإبقاء على الآخرين في صنعاء، مع إمكانية اصطحابهم معه في حال عودته مرة أخرى إلى اليمن ومغادرتها، غير أن الراعي رفض هذا العرض أيضاً كونه عملية ابتزاز تُستخدم أسرته فيها.

وأفاد المصدر بأن الحوثيين اشترطوا عدم تحرك رئيس البرلمان خلال تواجده في الخارج إلا بعد أن يأخذ الأذن منهم في صنعاء، وهو ما قوبل بالرفض أيضاً.

وأكد أن قيادات الحوثيين تمارس أساليب الترهيب والترغيب على الراعي كي يقبل بشروطها، لكن ذات المصدر تحفظ على الإفصاح عن مضمون تلك الأساليب، مكتفياً بالإشارة إلى أنها "تتعلق بممارسات الراعي خلال الفترة الماضية".

ويحيى الراعي هو أحد رجالات الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يحظى بأغلبية مطلقة في مجلس النواب.

 يسعى هادي للإطاحة بالراعي وتعين الشدادي بديلا عنه

هادي لا يريد الراعي

على الجانب الآخر، تواصلت وكالة "ديبريفر" للأنباء مع أحد المقربين من الرئاسة اليمنية التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، والذي أكد أن الرئيس عبدربه منصور هادي يسعى إلى إقصاء يحيى الراعي من رئاسة مجلس النواب، وانتخاب محمد الشدادي بديلاً عنه.

ولفت المصدر المقرب من الرئاسة اليمنية إلى أن إصرار هادي على اختيار الشدادي لرئاسة مجلس النواب، نقطة استغلتها أغلب أعضاء كتلة المؤتمر الشعبي العام، وأعضاء حزب الإصلاح في المجلس خصوصاً المنتمين للمحافظات الشمالية، وجميعهم رفضوا اختيار الشدادي كونه ينتمي إلى نفس محافظة الرئيس هادي، محافظة أبين جنوبي البلاد.

وأوضح المصدر أن الرئيس هادي لا يمتلك مؤيدين كُثر في مجلس النواب، مثلما كان يمتلكه الرئيس الراحل "صالح"، ولذلك لا يهتم ولا يعول كثيراً على مجلس النواب، ويحاول تهميشه، وقد يعمل على تعطيل البرلمان في حال لم يتمكن من السيطرة على رئاسة المجلس.

 
استقطبت السعودية الكثير من أعضاء البرلمان اليمني الى صفوفها

موقف التحالف

وفيما يتعلق بموقف التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعماً للرئيس هادي وحكومته المعترف بها دولياً، أكد المصدر المقرب من الرئاسة اليمنية، أن دول التحالف تدرك أهمية مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية ومدى تأثيرها على مواقف الدول الكبرى، مشيراً إلى أن السعودية دائماً ما تعمل على استقطاب القيادات المؤثرة في اليمن من خلال عدة وسائل بما في ذلك الأموال.

وذكر أن التحالف قد يقبل على مضض استمرار يحيى الراعي في رئاسة المجلس، لكن شريطة أن تكون مواقف المجلس منسجمة أو متقاربة مع مواقف التحالف الساعي لاستمرار الحرب ضد الحوثيين في اليمن.

 

ضبابية موقف "الإصلاح"

في سياق هذا المعترك لا يزال موقف حزب التجمع اليمني للإصلاح (فرع الاخوان المسلمين في اليمن) صاحب ثاني أكبر كتلة في مجلس النواب، لكنها غير مؤثرة، يعتريه الضبابية، وكان ذلك واضحاً خلال اجتماعات تفاهم بين قيادات الكتل البرلمانية في الرياض مطلع الأسبوع الجاري.

ورغم تأييد حزب الإصلاح للرئيس هادي وشرعيته، إلا أن أغلب أعضائه في مجلس النواب يرفضون تأييد هادي في انتخاب الشدادي رئيساً للمجلس، ويتفقون مع كتلة المؤتمر الشعبي العام التي رفضت أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان من جنوب اليمن ومن ذات المحافظة، وطالبت بأن تكون رئاسة المجلس لشخصية من شمال البلاد، كون رئيس الجمهورية من الجنوب، ما مثل صفعة وجهها حزب الإصلاح إلى هادي، وفقاً لمصدر برلماني تحدث لـ"ديبريفر" من الرياض.

لكن موقف "الإصلاح" إزاء استمرار يحيى الراعي في رئاسة المجلس في حال خروجه من اليمن، لا يزال يكتنفه الغموض حتى الآن، ولم يحدد الحزب موقفه بشكل رسمي أو شبه رسمي من ذلك.

نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر

نائب الرئيس ضد الراعي

في السياق، أفاد مصدر مطلع في حزب الإصلاح لوكالة "ديبريفر" للأنباء، أن بعض قيادات الحزب لا تريد استمرار يحيى الراعي في رئاسة مجلس النواب، ويدعم في هذا الاتجاه، نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن الأحمر، الموالي للحزب ذاته.

وأشار المصدر إلى أن الفريق الأحمر الذي كان أحد أركان نظام الرئيس صالح، كانت علاقته بيحيى الراعي سيئة للغاية خلال الأعوام الماضية ووصلت في إحدى المرات إلى تهديد الأحمر للراعي بالتصفية.

ويخشى الأحمر ما قد يحدث مستقبلاً سيما في حال وفاة الرئيس عبدربه منصور هادي الذي يعاني من أزمات صحية مستمرة وكبيرة، إذ ينص الدستور اليمني في حال وفاة رئيس الجمهورية، بتولي رئيس مجلس النواب لمهام رئيس البلاد لفترة انتقالية يتم خلالها اجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد.

وفي خضم هذه التجاذبات والتحركات، لا يزال الشعب اليمني يعيش في أتون حرب لا أحد يعرف متى ستنتهي، جعلته يعاني "أسوأ أزمة إنسانية في العالم" وفقاً لتأكيدات الأمم المتحدة التي تتحدث أيضاً عن مقتل وجرح عشرات الآلاف من المدنيين جراء حرب جعلت أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، فيما يعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر
@DebrieferNet

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet