Click here to read the story in English
أكدت لبنان ، اليوم الأحد ، التزامها بسداد مستحقات الدين والفوائد في مواعيدها المحددة ، والمحافظة على حقوق المودعين والمصارف وحاملي سندات الدين السيادية .
وصرح وزير المالية اللبناني علي حسن خليل ، عقب اجتماعه مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء وحاكم مصرف لبنان المركزي ، اليوم ، أن موضوع إعادة هيكلة الدين العام "غير مطروح على الإطلاق" .
وتسعى لبنان إلى طمأنة المستثمرين بعد موجة بيع في السندات اللبنانية المقومة بالدولار ، أواخر الأسبوع الماضي ، بسبب تصريحات نقلتها بلومبرج عن الوزير قال فيها إن خطة إصلاح مالي تتضمن إعادة جدولة للديون.
وفي وقت سابق ، حذر خليل ، من أزمة مالية ناتجة عن الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان ، البلد المثقل بالديون ، بسبب عدم اتفاق القادة السياسيين على تشكيل حكومة جديدة .
وقال خليل في تصريحات نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ، في 29 ديسمبر ، "الأزمة الاقتصادية اليوم في أعلى تجلياتها وارتداداتها، وبدأت تتحول من اقتصادية إلى مالية".
وتصاعدت المخاوف في الآونة الأخيرة من تراجع قيمة العملة المحلية في ظل استمرار الخلافات بشأن تشكيل الحكومة ، في حين أكد مصرف لبنان المركزي ، حينها ، أن الليرة مستقرة وليست في خطر بدعم من احتياطات النقد الأجنبي المرتفعة ، وأن سعر صرف الليرة مستقر مقابل الدولار منذ نحو عقدين.
وتوقع تقرير للبنك الدولي أن يرتفع الدين الحكومي "على نحو تتعذر خدمته" نحو 155 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018 ، رغم تعهدات المانحين الدوليين ، خلال اجتماع في باريس ، في إبريل الماضي ، باستثمارات تتجاوز 11 مليار دولار لكنهم طالبوا بدلائل على تطبيق إصلاحات اقتصادية أولا.
ويعاني الاقتصاد اللبناني من تزايد في معدلات البطالة ، وتوترات في سوق العمل ، ناتجة عن تحمله أعباء 1.5 مليون لاجئ سوري .
