المبعوث الأممي إلى اليمن: الأردن لم توافق بعد على استضافة اجتماع لجنة الأسرى

عمّان (ديبريفر)
2019-01-14 | منذ 5 شهر

غريفيث لا يزال ينتظر موافقة الأردن

Click here to read the story in English

قال المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، اليوم الاثنين، إن الأردن لم توافق بعد على استضافة اجتماع للجنة الأسرى بين طرفي الصراع في اليمن.

وغرّد مكتب المبعوث الأممي على تويتر قائلاً: "يؤكد مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن أنه ليس هناك موافقة بعد من الحكومة الأردنية على عقد اجتماع للجنة متابعة تنفيذ اتفاق الأسرى في عمّان".

يأتي تصريح المبعوث الأممي، بعد يوم واحد من حديث مسؤول ملف الأسرى في فريق الحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، هادي هيج، لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية أمس الأحد، أن الاجتماع سيعقد الأربعاء القادم في الأردن لمعالجة ما تبقى من مراحل اتفاقية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين.

وكان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره اليمني خالد اليماني الخميس الماضي في عمّان: "تلقينا طلباً من المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لعقد اجتماع محدد في المملكة وسندرس هذا الطلب".. موضحاً أن الأردن "سيتعامل مع الطلب بما ينسجم مع منطلقه الأساس وهو الإسهام في حل الأزمة اليمنية بالتنسيق مع الأشقاء، وسيرد على هذا الطلب بأسرع وقت ممكن".

وأشار الصفدي إلى أهمية تنفيذ اتفاق ستوكهولم "لما يمثله من اختبار لنوايا تحقيق السلام والبناء عليه للانطلاق إلى خطوات قادمة في إطار السعي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية، يستند على المرجعيات الثلاث المتفق عليها"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء (سبأ) بنسختها في الرياض وعدن التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

وعمّان هي مقر مكتب بعثة الأمم المتحدة الخاصة باليمن، وسبق أن استضافت العاصمة الأردنية عمّان، أكثر من اجتماع ومباحثات حول اليمن، في الآونة الأخيرة أخرها ديسمبر الفائت، حيث استضافت محادثات اقتصادية لتوحيد المؤسسات المالية في اليمن، عقدت بشكل متوازي مع المشاورات اليمنية للسلام في السويد.

وتبادل طرفا الصراع في اليمن - الحكومة المعترف بها دولياً المدعومة من السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران – الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي توصلا إليه خلال مشاورات السلام التي جرت في السويد خلال ديسمبر الماضي.

وقضى الاتفاق بتبادل أكثر من 16 ألف أسير ومعتقل في سجون طرفي الصراع، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الإستراتيجية غربي اليمن وإعادة انتشار قوات الطرفين فيها، والسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة المطلة على البحر الأحمر، فيما خوّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.

ويواجه الاتفاق صعوبات وتحديات عديدة، بسبب عدم التزام الجانبين، بتنفيذ كل منهما ما يخصه.

ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.

وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"،  وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق