Click here to read the story in English
اتهم عضو الوفد الحكومة اليمنية "الشرعية المفاوض، عسكر زعيل، اليوم الخميس، جماعة الحوثيين (أنصار الله) باحتجاز رئيس اللجنة الأممية للتنسيق وإعادة انتشار القوات، الجنرال باتريك كاميرت، ومنعه من حضور الاجتماع مع الفريق الحكومي في محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال زعيل في تغريدات بحسابه على تويتر: "كوفد حكومي نطالب الأمم المتحدة والمبعوث بتوضيح كامل لكل ما تم من عرقلة تنفيذ اتفاق الحديدة وتعطيله منذ يوم 18 ديسمبر 2018 وحتى اللحظة، والذي انتهى موقف الحوثيين اليوم باحتجاز رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار الجنرال باترك ومنعه من حضور الاجتماع مع الفريق الحكومي وستتم المطالبة رسمياً".
وأوضح عضو وفد الشرعية في تغريداته بعد ظهر اليوم بتوقيت اليمن، أنه "حتى هذه اللحظة يقوم الحوثيون بمنع الجنرال باترك من التحرك من جانب الفندق المقيم فيه إلى الاجتماع مع الفريق الحكومي في مجمع إخوان ثابت المقرر عقده اليوم 11 صباحا".
وأضاف: "في الوقت الذي يتحرك فيه العالم برمته لإحداث أي تقدم في عملية السلام في اليمن، يؤكد الحوثيون أنهم ماضون قدماً لنسف اتفاق الحديدة وعرقلة كل مساعي السلام وتحدي للمجتمع الدولي وما يحدث الآن في الحديدة من قصف بالمدفعية على قوات الشرعية ومقر التحالف هو رد الحوثي على الأمم المتحدة".
ومنذ وصوله مدينة الحديدة أواخر ديسمبر الماضي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، لم يتمكن رئيس لجنة التنسيق وإعادة انتشار القوات، الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، من تحقيق أي تقدم في تنفيذ ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات طرفي الصراع في المحافظة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم الذي أبرم بين الطرفين في السويد منتصف ديسمبر الماضي.
وتبادل طرفا الصراع، الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية الساحلية المطلة على البحر الأحمر (220 كيلو متر غرب صنعاء)، وتبادل الأسرى والمعتقلين الذي توصلا إليه خلال مشاورات السلام في السويد.
وقضى الاتفاق بتبادل أكثر من 16 ألف أسير ومعتقل في سجون طرفي الصراع، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الإستراتيجية غربي اليمن وإعادة انتشار قوات الطرفين فيها، والسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة، فيما خوّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.
ويواجه الاتفاق صعوبات وتحديات عديدة، بسبب عدم التزام الجانبين، بتنفيذ كل منهما ما يخصه.
وأصدر مجلس الأمن الدولي أمس الاربعاء، قراراً يقضي بنشر 75 مراقبا دوليا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
