Click here to read the story in English
طرح جيمس ماكغفرن العضو الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي مع عشرين عضواً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون لوقف بيع الأسلحة للسعودية والدعم العسكري، وذلك على خلفية حرب اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي .
وقال ماكغفرن إن على المجلس الإعلان بوضوح أن على السعودية دفع ثمن بربريتها، معبراً عن أسفه من رفض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ إجراءات حقيقية لدعم القيم الأمريكية ومحاسبة الحكومة السعودية.
وأضاف عقب عرض مشروع القانون إن إدارة ترامب ترفض اتخاذ إجراء جدي لمحاسبة السعودية وحماية المبادئ الديمقراطية للولايات المتحدة.
من جانبه تعهد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف بتحقيق مكثف يشمل أدوار جميع المسؤولين عن اغتيال خاشقجي وحرب اليمن، مشيراً إلى أن جريمة الاغتيال -التي وصفها بالوحشية والمتعمدة- ساهمت في التعجيل بذلك.
وشدد السيناتور الجمهوري راند بول على أن وقف السلاح والمساعدات عن الرياض هو أحسن وسيلة متاحة لوقف الأعمال البغيضة للسعودية.
وقال إنه دون الدعم الأمريكي فإن البنية العسكرية السعودية ستنهار لأنها تعتمد بشكل كبير على السلاح والدعم العسكري الأمريكيين.
وأشار بول إلى تصويت سابق في الكونغرس صيف عام 2017 على قانون يحظر بيع السلاح للسعودية، وقد حظي بتأييد 47 عضوا في مجلس الشيوخ، لكن القانون لم يصادق عليه لأنه لم ينل العدد المطلوب من الأصوات.
وفي ديسمبر الماضي تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإنهاء الدعم العسكري الأمريكي للسعودية في حرب اليمن، بموافقة 56 سيناتوراً فيما رفضه 41، في تحد وصف بالحاد من قبل المجلس لإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي أكدت مراراً عزمها على الاستمرار في دعم التحالف الذي تقوده السعودية.
وتصاعدت الأصوات داخل المجلس للمطالبة بوقف الدعم الأمريكي للتحالف بقيادة السعودية بعد تسببه بأسوأ أزمة إنسانية في العالم وفق توصيف الأمم المتحدة التي تؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
وأسفرت الحرب في اليمن عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من المدنيين، سقط أغلبهم جراء الضربات الجوية التي تشنها مقاتلات التحالف.
