Click here to read the story in English
قالت صحيفة البيان الإماراتية، اليوم الإثنين، إن الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة غربي اليمن، والمعين من قبل الأمم المتحدة، اقترح على المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، نقل اجتماعات اللجنة إلى خارج اليمن لدواعي أمنية.
ونقلت الصحيفة الإماراتية في عددها الصادر اليوم الاثنين، عن مصادر في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وأخرى في مكتب الأمم المتحدة، تأكيداتها أن الجنرال كاميرت أبلغ مكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث، بمقترحه نقل اجتماعات اللجنة إلى مكان خارج اليمن لمناقشة آلية تنفيذ اتفاق استوكهولم بشأن وقف إطلاق النار والانسحاب من موانئ الحديدة الثلاثة وإعادة انتشار قوات طرفي الصراع إلى مواقع يتفق عليها خارج المدينة.
وذكرت المصادر أن طلب كبير المراقبين الدوليين جاء بعد أن تعرض موكبه لإطلاق نار من قبل مسلحي الحوثيين ورفض ممثليهم في لجنة إعادة الانتشار حضور اجتماعات اللجنة في مناطق سيطرة قوات الحكومة اليمنية "الشرعية" بعد أن حضر ممثلو "الشرعية" عدة اجتماعات في الجزء الخاضع لسيطرة الحوثيين داخل مدينة الحديدة.
من جهته، قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية إنه لا توجد نية جادة لدى جماعة الحوثيين لإتمام عملية تبادل الأسرى بين الجانبين.
وأمس الأحد توقع وزير الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً خالد اليماني، أن يتخذ الجنرال الهولندي باتريك كاميرت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار بالحديدة، قرارا بنقل اجتماعات اللجنة إلى خارج اليمن.
وعزا ذلك إلى ما أسماه "التعنت الحوثي والتصعيد الخطير من قبل ميليشيات الحوثي في الحديدة"، معتبراً هذه الخطوة "محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق وإرغام الحوثيين على الالتزام به".
ويدور في اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراع دموي على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الأربعاء الفائت، نشر بعثة مراقبين دوليين في محافظة الحديدة غربي اليمن مكونة منه 75 شخصاً لمدة 6 أشهر، تتولى أربع مهام أساسية تتمثل أولاها في متابعة امتثال أطراف الصراع لاتفاق ستوكهولم بشأن وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الذي دخل حيز التنفيذ في 18 ديسمبر الماضي، وإعادة الانتشار المتبادل للقوات إلى خارج مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى.
وتتمثل المهمة الثانية في العمل مع الأطراف لضمان أمن مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة من قبل قوات الأمن المحلية، وفقا للقانون اليمني. والمهمة الثالثة تسهيل وتنسيق دعم الأمم المتحدة لمساعدة الأطراف على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بينما تتمثل المهمة الرابعة في قيادة ودعم آلية تنسيق إعادة نشر القوات الموالية للحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
ودعا القرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى إرسال البعثة في أقرب وقت، كما دعا طرفي اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة إلى المساعدة في تطبيق القرار، بما في ذلك عبر توفيرهما الأمن لأفراد الأمم المتحدة.
وتوصل طرفا الصراع في اليمن خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر كانون الأول الماضي، إلى اتفاق "ستوكهولم" الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر، غير أن تنفيذ الاتفاق واجه عقبات عديدة، ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قراره الأربعاء بإرسال بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار، بعدما كان قرر أواخر ديسمبر الماضي، إرسال بعثة تتكون من 30 عنصراً أممياً برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
ويسيطر الحوثيون على مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وسط تحشيدات لقوات الحكومة "الشرعية" والتحالف العربي لانتزاعها من سيطرة الحوثيين الذي يسيطرون عليها منذ أواخر العام 2014.
وتأمل الأمم المتحدة، أن يساهم قرار مجلس الأمن الدولي، في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الاستراتيجية، التي يمر عبرها موانئها نجو 80 بالمئة من المساعدات والغذاء لأغلب سكان اليمن.
وبموجب الاتفاق كان يتعين على كل من الجانبين سحب قواتهما بحلول السابع من يناير كانون الثاني.
ووفقاً للاتفاق يتم نشر مراقبين دوليين وممثلين عن طرفي النزاع لمراقبة الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من مدينة الحديدة التي ستديرها بعد ذلك سلطات محلية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتبادل طرفا الصراع في اليمن الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم، فيما قال المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، خلال تقديم إحاطته لمجلس الأمن الدولي في 9 يناير الجاري، إن هناك تقدم ملحوظ في تطبيق اتفاق ستوكهولم رغم الصعوبات التي اعترضت ذلك.
وينفذ التحالف الذي تقوده السعودية، منذ 26 مارس 2015، عمليات ضد جماعة الحوثيين في اليمن، دعماً لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته لإعادته إلى الحكم في صنعاء التي يسيطر الحوثيون عليها وأغلب المناطق شمالي البلاد منذ أواخر سبتمبر 2014.
وتسعى الأمم المتحدة إلى التوصل إلى حل سياسي لإنهاء النزاع في اليمن الذي تسبب في مقتل نحو 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
وتصف الأمم المتحدة الأزمة الإنسانية في اليمن بـ"الأسوأ في العالم"، وتؤكد أن أكثر من 22 مليون يمني، أي أكثر من ثلثي السكان، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية العاجلة، بمن فيهم 8.4 مليون شخص لا يعرفون كيف سيحصلون على وجبتهم المقبلة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.
