قالت قناة "العربية" السعودية، اليوم الثلاثاء، إن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في محافظة الحديدة غربي اليمن، الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، أبلغ الأمم المتحدة نيته ترك منصبه.
ونقلت القناة عن مراسلها في نيويورك أن الأمم المتحدة أبلغت الحكومة الشرعية بقرار الجنرال كاميرت بالانسحاب، مشيراً إلى المنظمة الأممية كانت تتوقع تنحي كاميرت عن مهامه.
يأتي ذلك بعد شهر فقط من وصول الجنرال الهولندي المتقاعد، باتريك كاميرت إلى مدينة الحديدة لترأس لجنة تنسيق إعادة انتشار قوات طرفي الصراع في المدينة، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الصادر في ديسمبر الماضي بناءً على اتفاق ستوكهولم الذي أبرمه الطرفان في ختام مشاورات للسلام جرت في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الفائت.
وتعرض موكب الجنرال الهولندي، الخميس الماضي إلى إطلاق نار في مدينة الحديدة، في حادث تبادل طرفا الصراع، جماعة الحوثيين (أنصار الله، والحكومة اليمنية "الشرعية" المعترف بها دولياً، الاتهامات حوله. لكن المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دحض رواية جماعة الحوثيين، حول الحادث، غير أنه لم يتهم أي من الطرفين.
وجاء حادث إطلاق النار بعد أربعة أيام فقط من توجيه جماعة الحوثيين على لسان ناطقها الرسمي، محمد عبدالسلام، اتهاماتها للجنرال كاميرت، بالخروج عن مسار اتفاق ستوكهولم، وتنفيذ أجندة أخرى، معتبرةً ذلك سبباً أساسياً في عدم إحراز أي تقدم في ما يخص محافظة الحديدة وفقاً للاتفاق الموقع بين طرفي الصراع في اليمن، في ختام مشاورات السويد.
وتزامن الإعلان عن نية "كاميرت" ترك منصبة مع وصول المبعوث الأممي الخاص باليمن، مارتن غريفيث، إلى العاصمة صنعاء التي وصلها أمس الاثنين لبحث سبل تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر مع قيادات الحوثيين.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عسكري تقوده السعودية، وقوات جماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران.
واتفقت جماعة الحوثيين والحكومة اليمنية "الشرعية" خلال مشاورات السويد، على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة غربي اليمن، وإعادة انتشار قوات الطرفين خارج المدينة وموانئها على أن يشرف فريق أممي على ذلك.
وبموجب الاتفاق كان يتعين على كل من الطرفين سحب قواتهما بحلول السابع من يناير كانون الثاني الجاري.
ومنذ وصوله مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون أواخر ديسمبر الماضي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451، لم يتمكن رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال كاميرت، من تحقيق أي تقدم في تنفيذ ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات طرفي الصراع في المحافظة، وفقاً لاتفاق ستوكهولم.
وتبادل طرفا الصراع، الاتهامات بعرقلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الاستراتيجية الساحلية المطلة على البحر الأحمر (220 كيلو متر غرب صنعاء)، وتبادل الأسرى والمعتقلين الذي توصلا إليه خلال مشاورات السلام في السويد.
وقضى اتفاق ستوكهولم بتبادل أكثر من 16 ألف أسير ومعتقل في سجون طرفي الصراع، ووقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الإستراتيجية غربي اليمن وإعادة انتشار قوات الطرفين فيها، والسماح للأمم المتحدة بأن تضطلع بدور طليعي في الحديدة، تقوم من خلاله بمراقبة وقف إطلاق النار وإدارة الموانئ الرئيسية للمحافظة، فيما خوّل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2451 الأمين العام للأمم المتحدة، نشر فريق مراقبين لتنفيذ تلك المهمة.
وأصدر مجلس الأمن الدولي الاربعاء الماضي، قراراً يقضي بنشر 75 مراقبا دوليا في مدينة الحديدة الساحلية اليمنية لمدة ستة أشهر لمراقبة وقف إطلاق النار.
