Click here to read the story in English
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية ، اليوم الخميس ، إنها قررت فرض عقوبات جديدة ، على جماعتين مقاتلتين أجنبيتين تدعمهما إيران في سوريا وشركتي طيران تساعدان في نقل أسلحة إلى سوريا ، فيما تستعد واشنطن لسحب قواتها من هذا البلد الذي مزقته الحرب لقرابة ثمان سنوات.
وقالت وزارة الخزانة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني ، إنها فرضت عقوبات على لواء فاطميون ولواء زينبيون لتلقيهما الدعم من فيلق القدس ، كما فرضت عقوبات على شركة فلايت ترافل ومقرها أرمينيا وشركة قشم إير فارس للطيران ومقرها إيران .
من جهته اعتبر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ، إن النظام الإيراني يستغل مجتمعات اللاجئين في إيران ويحرمهم من الحصول على خدمات أساسية مثل التعليم ويستخدمهم دروعاً بشرية في الصراع السوري.
وأكد في بيان إن استهداف الخزانة لفصائل تدعمها إيران وغيرهم من الوكلاء جزء من الحملة المستمرة للضغط من أجل إغلاق الشبكات غير القانونية التي يستخدمها النظام لتصدير الإرهاب والاضطرابات إلى كل أنحاء العالم.
وفي 20 نوفمبر الماضي ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية ، عقوبات على ستة أفراد وثلاث كيانات لتورطهم في نقل شحنات نفط إلى سوريا ، في التفاف واضح على العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على صادرات طهران من النفط .
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان حينها ، إن الأفراد المدرجون هم إيرانيان وروسي وسوري وعراقي ولبناني ، واثنان من الكيانات المشمولة بالعقوبات مقرهما روسيا والثالث في إيران.
وأكدت الوزارة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت أيضا عقوبات على 3 مؤسسات فيما له صلة بسوريا، ومنها شركتي “بروم سيريو امبورت” و”غلوبال فيجن غروب” للاشتباه بتصديرها للنفط إلى سوريا.
وفرضت واشنطن في 5 نوفمبر ، الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران ، وتستهدف مجالات الطاقة "النفط والغاز" والبنك المركزي الإيراني والنقل البحري والموانئ، مع استمرار الولايات المتحدة بمطالبة مشتري النفط الإيراني بخفض الواردات لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد.
وكانت واشنطن قد فرضت ، في 7 أغسطس الماضي، الحزمة الأولى من العقوبات الاقتصادية على إيران التي تعاني من تدهور العملة المحلية وزيادة التضخم نتيجة سوء الإدارة، وفقاً لمحللين.
وهددت إدارة الرئيس دونالد ترامب من يستمرون في إقامة أعمال مع إيران باحتمال خسارة القدرة على دخول السوق الأمريكية لكنها منحت إعفاءات مؤقتة لثماني دول مستوردة لكي تستمر في استيراد النفط من طهران.
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الماضي انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران والدول الست الكبرى.
وأكدت الدول الخمس الكبرى الموقعة للاتفاق النووي مع إيران وهي روسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ، التزامها في الإبقاء على الاتفاق النووي ، معربة عن الأسف إزاء قرار واشنطن وستعمل على حماية الشركات الأوروبية التي تقوم بأعمال مشروعة مع طهران.
وتعتبر إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بعد السعودية والعراق ، وتضخ نحو 3.45 ملايين برميل يوميا، بمتوسط صادرات 2.1 مليون برميل يوميا.
