فرنسا تحذر إيران من عقوبات جديدة بسبب برنامجها للصواريخ الباليستية

Click here to read the story in English

حذرت فرنسا ، اليوم الجمعة ، إيران من فرض عقوبات جديدة عليها بشأن برنامجها للصواريخ الباليستية  المثير للجدل.

وأكد وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده مستعدة لفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم يتحقق تقدم في محادثات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وقال جان إيف لو دريان للصحفيين ، اليوم ، ”نحن مستعدون، إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم يعرفون ذلك“.

وقال دبلوماسيون لرويترز ، في وقت سابق ، إن فرنسا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى تبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران ، حيث أشار ثلاثة دبلوماسيين إلى أن تلك العقوبات قد تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني والإيرانيين المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية

يذكر أن الاتفاق النووي الدولي الموقع عليه في عام ٢٠١٥ بين دول الست الكبرى و إيران لم يشمل الحديث عن الصواريخ الباليستية الايرانية ، ورفض المسؤولون الإيرانيون خلال السنة الأخيرة أية محاولة غربية لربط موضوع الصواريخ الباليستية بالاتفاق النووي ، مؤكدين أن تطوير الصواريخ الباليستية حق مشروع لإيران لردع أعدائها.

وفي ٣ يناير الجاري ، اتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو النظام الإيراني بزعزعة أمن المنطقة وتطوير برامج الصواريخ الباليستية، واتهامات أخرى معادية لواشنطن والمنطقة.

وأكد أن الولايات المتحدة، لن تقف في موقف المتفرج وتشاهد السياسات المدمرة للأنظمة الإيرانية وهي تعرض الاستقرار والأمن الدوليين للخطر.

ووجه وزير الخارجية الأمريكية النصيحة للنظام الإيراني، بإعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية تلك ، ووقف كل الأنشطة المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية.

وزعم بومبيو أن فرنسا وألمانيا وبريطانيا والعديد من الدول من مختلف أرجاء العالم أبدت قلقها الشديد إزاء ذلك، وتؤيد موقف الولايات المتحدة من أن عمليات الإطلاق المزمعة تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى إن إطلاق مثل هذه الصواريخ ينتهك قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231 الذي صدر لدعم الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى عالمية.

ويدعو قرار مجلس الأمن، إيران إلى عدم إجراء أنشطة تتعلق بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل أسلحة نووية بما في ذلك عمليات الإطلاق التي تستخدم التكنولوجيا نفسها ، لكن القرار لم يصل إلى حد منعها صراحة من مثل هذه الأنشطة.

وتقول إيران التي تحظى بدعم روسي في مجلس الأمن، إن برنامجها الفضائي سلمي وبرنامجها الصاروخي ذو طبيعة دفاعية، ولا يهدف إلى إطلاق سلاح نووي، لكن خبراء غربيين يشتبهون في أنه ربما يكون غطاء لتطوير تكنولوجيا صواريخ حربية.

واتهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، منتصف الشهر الماضي، إيران ببناء قوة صاروخية ذاتية الدفع تهدد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا.

وقال في جلسة لمجلس الأمن الدولي، حينها، حول تنفيذ القرار 2231 الخاص ببرنامج إيران النووي، إن طهران قامت ببناء أكبر قوة صواريخ باليستية في المنطقة ولديها أكثر من 10 أنظمة صواريخ بالستية في مخزونها أو في تطويرها.

وفي 16 ديسمبر الماضي، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي، إن بلاده لن تطلب الأذن من أحد لتطوير قدراتها الصاروخية والعسكرية واللوجستية.

وكان قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي، كشف مطلع ديسمبر الفائت، عن إجراء إيران اختبار لصاروخ باليستي متوسط المدى ، ما يدل على تصميم طهران على مواصلة أنشطتها البالستية التي تندد بها الولايات المتحدة الأمريكية والغرب.

وسبق وأعلن حاجي قبل أكثر من شهر، أن بلاده طورت مدى صواريخها الباليستية "أرض – بحر" إلى 700 كيلو متر ، مضيفاً إن إيران أصبحت الأولى في المنطقة والسابعة أو الثامنة في العالم من حيث الصواريخ وأن كوريا الشمالية أدنى منها في هذا المجال.

ولعدم قدرتها على استيراد الكثير من الأسلحة بسبب العقوبات الدولية وحظر السلاح، طورت إيران صناعة أسلحة محلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال تصنيع العتاد العسكري، وكثيراً ما تعلن عن تصنيع أسلحة تقول إنه يمكنها مضاهاة المنظومات الغربية المتقدمة.