Click here to read the story in English
عيّن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يوم الإثنين الجنرال الدنماركي المتقاعد مايكل لوليسغارد، رئيساً جديداً للمراقبين الأمميين في اليمن خلفاً للجنرال الهولندي باتريك كاميرت حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن اسم الجنرال لوليسغارد طرح على أعضاء مجلس الأمن الـ15 للموافقة عليه أو رفض تسميته في المنصب الجديد.
وزعمت مصادر دبلوماسية أن علاقة الجنرال الهولندي، باتريك كاميرت، توترت مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وجماعة الحوثيين (أنصار الله) وهو الأمر الذي نفاه المبعوث الأممي في وقت سابق.
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
وأكد غريفيث في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية نشرته أمس الإثنين عدم وجود أي خلاف بينه وبين الجنرال كاميرت الذي قال إنه قرر منذ البداية أن تكون مهمته قصيرة، وتقتصر على "وضع الأسس لتشكيل مهمة الحديدة".
ولفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى أنه عمل مع الجنرال " بشكل وثيق من أجل أن يصل الطرفان إلى حل بشأن التنفيذ العملي لاتفاق الحديدة. كانت اجتماعاتنا مع جميع الأطراف بناءة للغاية في الأسبوع الماضي"، مشدداً على أن "جميع التكهنات حول وجود أسباب أخرى لرحيل الجنرال باتريك ليست دقيقة".
وفي 17 يناير تعرّض موكب الجنرال باتريك كاميرت لإطلاق نار في مدينة الحديدة، لم يوقع إصابات وذلك عند خروجه من اجتماع مع ممثلي الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في لجنة إعادة الانتشار. وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف مصدر إطلاق النار.
ويقود كاميرت منذ 23 ديسمبر 2018 بعثة مراقبي الأمم المتحدة التي صادق عليها مؤخراً مجلس الأمن وستضم عند اكتمالها 75 مراقباً مدنياً.
وتوصل طرفا الصراع في اليمن الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف بقيادة السعودية وجماعة الحوثيين المدعومة من ايران خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق "ستوكهولم" الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر، غير أن تنفيذ الاتفاق واجه عقبات عديدة، ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار بإرسال بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار، بعدما كان قرر أواخر ديسمبر الماضي، إرسال بعثة تتكون من 30 عنصراً أممياً برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وبموجب اتفاق ستوكهولم كان يتعين على كل من الجانبين سحب قواتهما بحلول السابع من يناير الجاري، لكن ذلك لم يتم.
ووفقاً للاتفاق يتم نشر مراقبين دوليين وممثلين عن طرفي النزاع لمراقبة الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من مدينة الحديدة التي ستديرها بعد ذلك سلطات محلية تحت إشراف الأمم المتحدة.
