Click here to read the story in English
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الإثنين إن تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع بين الفرقاء اليمنيين يواجه "تحديات".
ويعيش اليمن منذ قرابة أربع سنوات، صراعاً دموياً على السلطة بين الحكومة "الشرعية" المعترف بها دولياً مدعومة بتحالف عربي عسكري تقوده السعودية، وجماعة الحوثيين (أنصار الله) المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014.
وأضاف غوتيريش في تقرير قدمه إلى أعضاء مجلس الأمن، حول تنفيذ الاتفاق خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير الجاري أن "المبعوث الخاص إلى اليمن (مارتن غريفيث) ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار (باتريك كاميرت) يواصلان العمل على بناء الثقة بين الطرفين، التي لا تزال ناقصة نتيجة لهذا النزاع الذي طال أمده".
واستطرد "رغم أن حكومة اليمن والحوثيين يواصلون الإعراب عن التزامهم باتفاق ستوكهولم إلا أن التقدم في تنفيذ مختلف جوانب الاتفاق، بما في ذلك الوقف الهش لإطلاق النار، يواجه تحديات".
وتوصل طرفا الصراع في اليمن الحكومة الشرعية وجماعة الحوثيين خلال مشاورات للسلام عقدت بينهما في السويد من 6 وحتى 13 ديسمبر الماضي، إلى اتفاق "ستوكهولم" الذي يقضي في أحد بنوده بوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة الساحلية وموانئها المطلة على البحر الأحمر.
من جهته قال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إن كلا الطرفين لديهما الإرادة السياسية وملتزمان بـاتفاق ستوكهولم، كما أنهما منخرطان بشكل إيجابي وبناء من أجل العمل على تنفيذ الاتفاق.
وأكد في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط السعودية يوم الإثنين أن المهم الآن هو الاستمرار في هذا المسار ومواصلة العمل مع الجانبين الى أن نرى تنفيذا كاملا لاتفاق ستوكهولم.
وذكر غريفيث أن تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ الاتفاقات أمر متوقع، حيث أن الجداول الزمنية المتضمنة كانت طموحة بدرجة كبيرة، بينما الوضع على الأرض أكثر تعقيدا.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة قادة كلا الطرفين على "اتخاذ الخطوات اللازمة للتغلب على العقبات والعمل بصورة بناءة مع الأمم المتحدة لتنفيذ اتفاق ستوكهولم للنهوض بمصالح الشعب اليمني".
ودعا الطرفين إلى "وضع أهدافهم العسكرية جانباً، وتيسير العملية الإنسانية العاجلة المنقذة للحياة والالتزام بالتوصل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن".
وأكد غوتيريش أن "رئيس لجنة تنسيق إعادة انتشار القوات في الحديدة وفريقه يواجهون عدة تحديات في عملياتهم، تشمل إصدار التأشيرات والموافقات الإدارية الأخرى، وأماكن الإقامة والمعدات اللازمة".
وعبر عن رفضه لـ"استمرار النمط الحالي للتأخيرات والتنازلات في اللحظة الأخيرة كي يتنقل رئيس لجنة إعادة النشر وفريقه"، مشدداً على أن "تيسير الوصول (لأعضاء فريق تنسيق إعادة الانتشار) إلى الأماكن (المتفق عليها) دون قيود وضمان حرية التنقل يعدّ أمراً حاسماً".
وأعرب غوتيريش عن قلقه "إزاء الحالة الأمنية على أرض الواقع التي يمكن أن يترتب عليها تداعيات خطيرة على عملياتنا فالتهديدات الموجهة ضد لجنة تنسيق إعادة النشر وموظفي الأمم المتحدة في الحديدة آخذة في الازدياد".
وشدّد على أن "المسؤولية عن سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة وأصولها تقع على عاتق الطرفين، ويجب عليهما ومؤيديهم أن يقرروا الآن ما إذا كانوا سينفذون أحكام اتفاق ستوكهولم بحسن نية".
وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن بأنه سيعين رئيساً جديداً لمهمة المراقبة الدولية المكلفة بالإشراف على اتفاق سلام الحديدة.
وأوضح أن الجنرال الدنمركي مايكل أنكر لوليسغارد الذي قاد فريق الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي عامي 2015 و2016 سيحل محل الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت الذي وصل الحديدة أواخر الشهر الماضي.
ويواجه اتفاق ستوكهولم عقبات عديدة، ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار بإرسال بعثة أممية لمراقبة وقف إطلاق النار، بعدما كان قرر أواخر ديسمبر الماضي، إرسال بعثة تتكون من 30 عنصراً أممياً برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كاميرت.
وبموجب اتفاق ستوكهولم كان يتعين على كل من الجانبين سحب قواتهما بحلول السابع من يناير الجاري، لكن ذلك لم يتم. ويُنظر إلى سحب القوات على أنه إجراء محوري لبناء الثقة اللازمة للمحادثات السياسية بين الطرفين المتنازعين.
ووفقاً للاتفاق يتم نشر مراقبين دوليين وممثلين عن طرفي النزاع لمراقبة الانسحاب الكامل لقوات الجانبين من مدينة الحديدة التي ستديرها بعد ذلك سلطات محلية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وتسبب الصراع في اليمن بمقتل نحو 11 ألف مدني، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها.
