الإمارات تشكو قطر إلى منظمة التجارة العالمية بسبب حظر المنتجات في الدوحة

ابوظبي (ديبريفر)
2019-01-30 | منذ 8 شهر

Click here to read the story in English

قالت وسائل إعلام إماراتية رسمية ، الثلاثاء ، إن الإمارات بدأت إجراءات تقاضي في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية " وام " ، بأن هذه الخطوة تأتي بعد أن قامت وزارة الاقتصاد القطرية بحظر بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع″.

كما قامت قطر “برفع أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظت على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات”.

وزعمت الإمارات بأن هذه الإجراءات التي اتخذتها قطر تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية، حيث قامت الدوحة بهذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد دولة الإمارات من خلال المنظمة، ومازالت القضية قيد الإجراء، إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها”.

وبررت قطر إجراءاتها التي حظرت المنتجات الإماراتية “بحماية سلامة المستهلكين ومكافحة الاتجار غير المشروع بالسلع دون أن تقدم أي تفسير لهذه المزاعم، وكيف لجميع السلع الواردة من الدول الأربع أن تضر بالمستهلكين أو تمثل أتجارا غير مشروع”.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو 2017 العلاقات مع قطر على خلفية اتهامها الدوحة بدعم تنظيمات متطرفة، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي أواخر ديسمبر الفائت ، قالت منظمة التجارة العالمية إنها ستحقق في مزاعم قطر بانتهاك المملكة العربية السعودية حقوق الملكية الفكرية رغم اعتراض المملكة التي ترى أن المنظمة لا يحق لها نظر في الدعوى القطرية.

ورفعت الدوحة الدعوى في مطلع أكتوبر، واتهمت فيها السعودية بمنع بث شبكة (بي إن سبورت) المملوكة لقطر ورفض اتخاذ إجراء فعال ضد قرصنة شبكة تسمى (بي أوت كيو) على محتوى (بي إن). وبتعويضات بقيمة مليار دولار من السعودية، لتعرض بث قنواتها الرياضية لما وصفته بأنه "أكبر عملية قرصنة".

وشكت المجموعة القطرية التي تعد من أكبر مالكي حقوق البث للأحداث الرياضية، منذ انطلاق مونديال كأس العالم في روسيا مطلع يونيو الماضي، من تعرضها للقرصنة من قبل قناة "بي آوت كيو"، محملة المسؤولية في ذلك لقمر "عرب سات" ومقره السعودية.

ولجأت (بي إن سبورت) للتحكيم بموجب اتفاق لحماية الاستثمار بمنظمة التعاون الإسلامي، التي مقرها السعودية.

وقالت الشركة في بيان حينها ، بعد قرار منظمة التجارة العالمية إن حقوق الملكية الفكرية تعرضت على مدى العام ونصف العام الماضيين للسرقة بشكل لم يسبق له مثيل مما أضر بأصحاب الحقوق وشركات البث وغيرهم في أنحاء عالم الرياضة والترفيه، داعية إلى محاسبة المسؤولين.

وعقب تلك الدعوى، أبلغت السعودية، في وقت سابق من الشهر الماضي ، منظمة التجارة العالمية، أنها لن تشارك في إجراءات تسوية النزاع المتعلق بحقوق الملكية الفكرية مع قطر، بسبب دواعي الأمن القومي المرتبطة بمقاطعتها لقطر.

ورحب ممثل قطر لدى منظمة التجارة العالمية بقرار نظر الدعوى وقال إن الخبراء القانونيين لم يجدوا مبررا لاستخدام السعودية ذريعة دواعي الأمن القومي للتغطية على ما وصفها بجرائم القرصنة على حقوق الملكية الفكرية.

وتمتلك قنوات "بي إن سبورتس" حصريا حقوق البث الإقليمية للمباريات لكنها محجوبة في السعودية بموجب إجراءات اتخذتها الرياض وحلفاء عرب لها ضد الدوحة لاتهامهم قطر بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه الأخيرة.

و"بي أوت كيو سبورتس" هو جهاز "سيرفر" كاسر الشفرات صنع في الصين ويباع في السوق السعودي بمبلغ ٣٠٠ ريال سعودي، وتمكن مستخدمو هذا الجهاز من مشاهدة مباريات كأس العالم التي تبثها قنوات "بي ان سبورت" القطرية.

ويقول مسؤولون سعوديون إن الرياض ملتزمة بمحاربة القرصنة، وفي يونيو قالوا إن المملكة صادرت 12 ألف جهاز للقرصنة.

كما زعم هؤلاء أن القنوات الرياضية السعودية ظفرت بحقوق بث مباريات مونديال روسيا تحت بند الدول غير الصديقة والمعادية بحكم العلاقة المتوترة بين قطر والسعودية.

 


لمتابعة أخبارنا على تويتر

لمتابعة أخبارنا على قناة "ديبريفر" في التليجرام
https://telegram.me/DebrieferNet

آخر الأخبار

إقراء أيضاً


التعليقات

لا توجد تعليقات حتى الآن ، كن أول المعلقين

إضافة تعليق